أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن تقديم خدمة "المستفيد الحقيقي" التي توفرها عبر موقعها الإلكتروني www.sedd.ae  ومراكز الخدمة "تسهيل"، وذلك في إطار سعي الدائرة لتحقيق المعايير الدولية وتنفيذ متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي وهو الشخص الذي يمتلك أو يتحكم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال امتلاكه لأكثر من 25% من حقوق ملكية الشركة، وامتلاك 25% أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة، وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وتقتضي الخدمة إلزام الشركات بإنشاء سجل خاص للمستفيد الحقيقي، وإدراج بيانات هذا السجل في أنظمة الترخيص لدى السلطات المحلية، لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة في ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ودعم مكانة الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة.

ودعت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة المستثمرين في إمارة الشارقة بضرورة التسجيل بخدمة "المستفيد الحقيقي" التي توفرها بأقرب وقت ممكن وذلك وفقاً لمتطلبات خطة عمل تنفيذية اعتمدتها وزارة الاقتصاد لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي للشركات المسجلة بالدولة وذلك تماشياً مع "مئوية الإمارات 2071"، ووفقاً لتوجيهات القيادة، لتعزيز النموذج الاقتصادي للدولة، ومبادئ الشراكة وتكامل الأدوار.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الدائرة تعمل وتتعاون مع كافة الجهات المحلية والاتحادية لدعم وتنظيم كافة القطاعات الاقتصادية، مشيداً بكفاءة ومتانة وجودة الجهاز التقني لدائرة التنمية الاقتصادية وعمليات التحسين المستمر التي تنتهجها الدائرة ، وتعد ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجية التحول الرقمي التي انتهجتها إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والمرونة والفاعلية في تقديم الخدمات الحكومية وتوفيرها للمتعاملين على مدار الساعة في أي وقت ومن أي مكان عبر قنوات ذكية وخطوات سهلة.

ويجدر بالذكر أن خدمة "المستفيد الحقيقي" تهدف إلى وضع متطلبات لسجل المستفيد الحقيقي في الشركات التجارية المنظمة وفقاً لقانون الشركات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات وإلى توحيد الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح بالنسبة للكيانات التي تم تأسيسها داخل وخارج المناطق الحرة غير المالية في الدولة، ويتناول متطلبات الإفصاح في مرحلة تسجيل الشركة، إضافة إلى شرط الاحتفاظ لاحقاً بسجل للشركاء أو المساهمين وسجل للمستفيدين الحقيقيين وسجل لأعضاء الإدارة، ويتعين على الشركات حالياً تقديم تفاصيل المستفيد الحقيقي إلى المسجِّل المعني، كما ولا تترتب على عملية التسجيل أية رسوم إضافية في حين أن عدم التسجيل في الخدمة يعرض صاحبه للمساءلة والغرامة.