نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لقاءً افتراضياً لمستثمري القطاع الصناعي بعنوان "اللقاء الصناعي الأول"، بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الصناعي بالإمارة، حيث تم خلال الورشة استعراض الإطار التشريعي للتملك الأجنبي والأشكال القانونية المتاحة والتعديلات الخاصة بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%.

وتناول اللقاء الذي انطلق بنبذة تعريفية عن التملك الأجنبي للأنشطة الصناعية  والتي قدمها الدكتور مدثر عبد الله المستشار القانوني في الدائرة، وذلك من خلال عرض تقديمي تم فيه شرح ماهية الأنشطة الصناعية المتاحة للتملك الأجنبي في الإمارة، وأوضح المستشار إجراءات تأسيس شركات التملك الأجنبي وإجراءات تأسيس فروع الشركات الأجنبية، وآلية تحول الشركات القائمة إلى شركات تملك أجنبي، وذلك لرفع مستوى الوعي بالتشريعات القانونية المحدثة للشركات التجارية بين قطاعات الأعمال والجهات الاتحادية المرتبطة بالترخيص، ولإحاطتهم بمستجدات الإجراءات وللإجابة على استفساراتهم ومعالجة أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق أنظمة الترخيص بسهولة ويسر وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق.

كما وتناول اللقاء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي قبل الجائحة وبعدها، والمقترحات التي من الممكن أن تساهم في دعم وتطوير القطاع.

وناقش اللقاء أيضا دور القطاع الخاص في دعم وتنمية القطاع الصناعي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في الشارقة وتعزيز الناتج المحلي للإمارة ولا سيما في ظل تنوع المنتجات الصناعية والتي لم تقتصر على صناعات مشتقات النفط بل امتدت لتشمل صناعة الطيران والألمنيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية.

 وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الدائرة تحرص دائما على تعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار لإدراكها أهمية القطاع الصناعي في دعم سياسة تنويع الاقتصاد، ومواكبة التغيرات والتحولات الحاصلة وتعريف المستثمرين بها.

وأوضح سعادته إلى أن الحزمة الثانية للمحفزات وقرارات المجلس التنفيذي والتي شملت خصم (50%) من قيمة الرسوم عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية والذي يستمر حتى نوفمبر من العام 2021، يأتي تعزيزاً لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وتعد هذه القرارات جاذبة للمستثمرين في الإمارة ومحفزةً للاستثمارات كما وتسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها المحلي والعالمي وتلعب دوراً مهما في توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين إلى جانب صناع القرار وستسهم في الحفاظ على استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها.

من جهتها قالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية أن الشارقة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية وقانونية ملائمة وقوية تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وجسدت توجهات الحكومة في أن تصبح الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل الصناعي، وأوضحت  أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسة الداعمة للتنمية الاقتصادية في الشارقة ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للإمارة مؤكدةً مضي الشارقة في توجهها لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف من خلال قوانين وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة للقطاع الصناعي.

وأشارت إلى أن وجود العديد من المناطق والمدن الصناعية والتنوع في التصنيع والاستدامة بالشارقة ساهم في ايجاد بيئة خصبة للمستثمرين في القطاع الصناعي، في حين يهدف قانون التملك الأجنبي للترخيص التجاري والصناعي إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعريف المستثمرين بالإجراءات والقوانين الجديدة المتعلقة بالقطاع الصناعي في الإمارة.

وأكدت أن الدائرة تهدف لخلق مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال يسهم في تشجيع المصانع والشركات على تعزيز إنتاجها، وتوفير كافة السبل والإمكانات للارتقاء بحجم الإنتاج. كما تعزز الدائرة جهودها في سبيل مساعدة المصانع في الوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة، حيث تشكل اللقاءات الافتراضية التي تنظمها الدائرة، فرصة متميزة للمستثمرين في القطاع الصناعي لمناقشة التحديات التي تواجههم، وتبادل الخبرات والآراء للوصول إلى حلول تضمن استمرارية الشركات والمصانع وتعزز النمو الاقتصادي في الإمارة.