أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 19477 رخصة صادرة ومجددة خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو 37 % عن الفترة نفسها من العام 2020 بحسب البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة والمجددة بفروع الدائرة المنتشرة في المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة.

وتفصيلاً، فقد بلغ عدد الرخص الصادرة والمجددة في فرع الصناعية 13009 خلال النصف الأول من العام الحالي وبنمو قدره 40% عن نفس الفترة من العام الماضي 2020، فيما جاء فرع المنطقة الوسطى ثانياً بإجمالي 3758 رخصة وبنمو قدره 37%، وفرع كلباء ثالثاً بمجموع 1325 رخصة وبنمو قدره 28%، وجاء فرع خورفكان رابعاً بإجمالي 1142 رخصة وبنمو 17%، ثم فرع دبا الحصن بواقع 243 رخصة صادرة ومجددة وبنمو قدره 25%.

كما ونفذت فرق الضباط التجاريين في فروع دائرة التنمية الاقتصادية بالمنطقة الشرقية والوسطى والمناطق الصناعية 67826 زيارة رقابية خلال النصف الأول حيث تعمل هذه الفرق بشكل متواصل للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في جميع مناطق الإمارة، كما كثفت فروع الدائرة دورها خلال الفترة الراهنة بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت بالتعليمات والتعاميم والسياسات المنظمة لممارسة الأعمال في الإمارة.

وبلغ إجمالي عدد الرخص التي خضعت للتقييم الفني للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بالمساحات والمناطق المحددة لممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والمعمول بها في مناطق الإمارة 7723 رخصة مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي بنمو 90%.

وعالجت أفرع الدائرة 5151 شكوى تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، ووفقاً للبيانات الصادرة فقد توزعت هذه الشكاوى لتشكل شكاوى حماية المستهلك الحصة الكبرى منها بـ 4591شكوى، تلتها شكاوى وكيل الخدمات بـ 294 شكوى، ومن ثم شكاوى الغش التجاري بـ 266شكوى.

وأوضح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة وبفضل القيادة الرشيدة ودعمها للقطاع الاقتصادي من خلال العديد من المحفزات الاقتصادية تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهو ما ظهر جلياً في نتائج نمو الأداء التشغيلي للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وأضاف أن إمارة الشارقة تتميز بتوافر المقومات التنافسية التي تجعلها وجهة اقتصادية مثالية لمجتمع الأعمال والاستثمار، مشيراً إلى أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات في الفترة المقبلة وذلك بسبب التعديلات الأخيرة في قانون الشركات الذي يسمح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل.

وأكد على أن البيانات الصادرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية.

ومن جانبه قال خلفان الحريثي، مدير إدارة الفروع بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أنه رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها الفترة الماضية، إلا أنه منذ يناير لهذا العام تشهد مدن "الشرقية" حراكاً استثمارياً ملحوظاً، حيث أن المشاريع التنموية الضخمة التي دشنها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في المنطقة، كان لها بالغ الأثر على القطاع الاقتصادي، وأضاف أن مؤشرات الدائرة للفترة من يناير وحتى يونيو توضح أن معدلات إصدار وتجديد رخص الأعمال حققت ارتفاعاً ملحوظاً بواقع 37%عن العام الماضي، وهو ما يبشر بانتعاش تجاري واقتصادي في المنطقة.

وأكد على أن توفير الدائرة للخدمات الرقمية المتطورة وتوظيف أحدث تقنيات الاتصال عن بعد للتواصل مع الشركاء وجمهور المتعاملين وضمان تقديم الخدمات لهم بكل سلاسة وأمان، ساهم في تشجيع وتحفيز أعمالهم وتوسيع تجارتهم وأنشطتهم الاقتصادية في الإمارة.