عقدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالتعاون مع "مصرف الإمارات للتنمية "ورشة عمل "الخدمات المصرفية للأعمال " لمستثمري القطاع الصناعي وتم خلال الورشة التي عقدت عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، استعراض مجموعة كاملة من الحلول لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة  والخدمات والامتيازات التي يتم تقديمها للمستثمرين وكذلك الإجراءات المتبعة لديهم، وتسليط الضوء على القطاعات الصناعية التي يتم تمويلها ودعمها من قبلهم، والدور الذي يقوم به المصرف لدعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة والمصانع استناداً لأفضل المعايير   بهدف تطوير وتحفيز النمو الاقتصادي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل جزءاً من الجهود الاستراتيجية للجهتين لرفع مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة .

كما تم خلال الجلسة فتح باب النقاش والإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور التي تمحورت حول شروط التمويل والامتيازات والتسهيلات التي يقدمها المصرف وفترات السداد مقارنة بالمصارف التجارية الأخرى.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة ماضية في تطبيق استراتيجية التعاون والعمل مع شركائها لتقديم خدماتها وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة القطاع الصناعي الوطني باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية، وحث المتعاملين بمختلف فئاتهم إلى الاستفادة من الخدمات التي توفرها الدائرة بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية.

وثمن جهود المصرف ودوره كمحرك أساسي في تطوير الاقتصاد الوطني عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة للشركات بصفة عامة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص والتي تصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الانتاجية في مختلف القطاعات.

وأضاف سعادته أن هذه الورشة التعريفية الافتراضية تأتي ضمن خطط الدائرة وبالتنسيق مع مصرف الإمارات للتنمية لتوفير حلول تمويلية وبرامج دعم لقطاعات الأعمال والحرص على إحاطة المعنيين في جميع الأنشطة الاقتصادية بمستجدات العمل والإجراءات المتبعة ومساعدتهم في تطبيقها وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم بما يضمن ويحقق الأهداف المرجوة.

ومن جهتها أكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حرص الدائرة على التعاون مع مصرف الامارات للتنمية عبر تنظيم ورشة العمل الافتراضية لمستثمري القطاع الصناعي، وذلك لاستعراض أهم الحلول التمويلية والتسهيلات التي يقدمها المصرف بطرق مباشرة أو غير مباشرة للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك العاملة في القطاع الصناعي وذلك بهدف تمكين أجندة التحول الصناعي والتنويع الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال القطاعات الرئيسية ذات الأولوية وزيادة التنافسية العالمية والنمو المستدام.

وأكدت على أن مثل هذه الورش، تتيح للمصانع في إمارة الشارقة، مزيداً من التسهيلات المصرفية والخيارات التمويلية التنافسية التي تدعم نموها وتوسعها، ويمثل تعزيز الشراكات الحكومية والخاصة وزيادة القيمة المضافة للخدمات ركائز أساسية في منهجية عمل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة للارتقاء بتنافسية وجاذبية بيئة الأعمال المحلية.