نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لقاءً افتراضياً لمستثمري القطاع الصناعي بعنوان "اللقاء الصناعي الثاني"، بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الصناعي بالإمارة، حيث تم خلال اللقاء استعراض مستجدات الإجراءات الخاصة بالترخيص الصناعي في الإمارة وسبل تطوير القطاع الصناعي وتمكين الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية.

ويعد هذا اللقاء، الذي انعقد افتراضياً، الثاني ضمن سلسلة من اللقاءات التي تُعقد منذ يوليو الماضي مع الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسة في إمارة الشارقة، والمخطط أن تستمر خلال الأشهر المقبلة ضمن سعي الدائرة لتعزيز العلاقة مع منظومة القطاع الصناعي، والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون وبناء الشراكات المستدامة.

وتناول اللقاء الذي انطلق بنبذة تعريفية لتعريف المستثمرين بخدمات الدائرة والأهداف الاستراتيجية للدائرة والرامية إلى تمكين الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، والتأكيد على أن الدائرة ستعمل على توفير بيئة أعمال صناعية مناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وضمان التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز المرونة في قطاعاتها لمرحلة ما بعد كوفيد-19

كما تم خلال اللقاء التأكيد على تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى وضع البيئة والممكّنات المحفزة، مثل اجتذاب المواهب المتخصصة.

وتطرق اللقاء إلى المزايا التي يقدمها القطاع الصناعي الإماراتي بشكل عام والقطاع الصناعي بإمارة الشارقة بشكل خاص، للشركات ورواد الأعمال في مجال الصناعات من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة تدعم تجريب وتطوير الأفكار والمشاريع المبتكرة والتي تسهم في رفع مستوى الكفاءة والانتاجية.

ونم خلال اللقاء وضع التصورات المستقبلية لمواجهة التحديات وابتكار الحلول التشريعية والتكنولوجية والإدارية لتمكين القطاع الصناعي وضمان استدامة تطوره والمساهمة في تحقيق الدائرة لرؤيتها في قيادة التنمية الاقتصادية بالإمارة والمقترحات التي من الممكن أن تساهم في دعم وتطوير القطاع في مرحلة التعافي بعد الجائحة. وناقش اللقاء أيضا دور القطاع الخاص في دعم وتنمية القطاع الصناعي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في الشارقة وتعزيز الناتج المحلي للإمارة.

 وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الدائرة تحرص دائما على تعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار لإدراكها أهمية القطاع الصناعي في دعم سياسة تنويع الاقتصاد، ومواكبة التغيرات والتحولات الحاصلة وتعريف المستثمرين بها.

وأوضح سعادته إلى أن اللقاء جاء في إطار جهود الدائرة لتوضيح مستجدات الإجراءات الخاصة بالترخيص الصناعي في الإمارة وسبل تطوير القطاع الصناعي وتمكين الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، والتواصل المستمر مع العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية لإحاطتهم علماً بالمستجدات في القطاع، والتعرف على آرائهم ومعالجة أي عقبات قد تواجههم بما يضمن توفير بيئة أعمال صناعية مناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وضمان التنمية الصناعية المستدامة.

من جهتها قالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية أن الشارقة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية وقانونية ملائمة وقوية تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وجسدت توجهات الحكومة في أن تصبح الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل الصناعي، وأوضحت  أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسة الداعمة للتنمية الاقتصادية في الشارقة ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للإمارة مؤكدةً مضي الشارقة في توجهها لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف من خلال قوانين وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة للقطاع الصناعي.

وأكدت أن الدائرة تهدف لخلق مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال يسهم في تشجيع المصانع والشركات على تعزيز إنتاجها، وتوفير كافة السبل والإمكانات للارتقاء بحجم الإنتاج. كما تعزز الدائرة جهودها في سبيل مساعدة المصانع في الوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة، حيث تشكل اللقاءات الافتراضية التي تنظمها الدائرة، فرصة متميزة للمستثمرين في القطاع الصناعي لمناقشة التحديات التي تواجههم، وتبادل الخبرات والآراء للوصول إلى حلول تضمن استمرارية الشركات والمصانع وتعزز النمو الاقتصادي في الإمارة.