17059رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال الربع الأول 2022

20-04-2022

حققت مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة نمواً ملحوظاً في الربع الأول من العام 2022، حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 17059 رخصة، وبنسبة نمو 7% عن الفترة نفسها من العام 2021، وشملت إصدار 1979 رخصة جديدة و15080 رخصة مجددة.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، وخاصة في الرخص الصادرة، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة.

 وقال السويدي أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وأوضح سعادته بأن إمارة الشارقة تقدم العديد من المحفزات التي تساهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، مما عزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية، فيما تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية، من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي والاعتماد على بطاقات الشركاء المتميزين وتطبيق المسرعات الحكومية ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال، والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الابتكارية والاستثمار على القدرات المواطنة في الجامعات.

من جهته أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن نتائج أعمال الإمارة، بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال، تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار رخص الأعمال، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة.

وأضاف أن معدلات نمو رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع حسب نوع الرخص الصادرة والمجددة، حيث حققت معدل نمو بلغ 33% خلال الربع الأول من عام 2022، تليها رخص اعتماد بنمو 16%، ومن ثم الرخص الصناعية والتي حققت نمواً بلغ 14%، فيما حلت الرخص التجارية في المركز الرابع بنمو 7%، وجاءت الرخص المهنية خامساً بنمو 6%.

وأكد الخميري أن نمو رخص الأعمال خلال الربع الأول من العام الحالي يؤكد متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، حيث أسهمت مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية في تعزيز نمو حركة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة.

من جانبه، قال خلفان الحريثي، مدير إدارة الفروع في اقتصادية الشارقة أن فروع الدائرة أنجزت 1979رخصة صادرة خلال الربع الأول من العام 2022 بحسب البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة بفروع الدائرة المنتشرة في المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة.

 وأكد الحريثي أن رخص الأعمال الصادرة في الربع الأول من العام 2022 حققت نمواً في مقر الدائرة الرئيسي بعدد 714 رخصة، وأصدر فرع الصناعية 886 رخصة في حين أصدر فرع المنطقة الوسطى 241 رخصة، فيما أصدر فرع خورفكان 72 رخصة، بينما أصدر فرع كلباء 45 رخصة وفرع دبا الحصن 21 رخصة صادرة.

ومن جهته أكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، أن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة نفذت 41641 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أن إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة والفرق التابعة لها تعمل بشكل متواصل ووفق خطط مدروسة للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في الإمارة.

كما عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 2970 شكوى للحماية التجارية تلقتها خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، ووفقاً للبيانات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فقد توزعت هذه الشكاوى لتشكل شكاوى حماية المستهلك الحصة الكبرى بـ 2463 شكوى، تلتها شكاوى الغش التجاري بـ 352 شكوى، ومن ثم شكاوى وكيل الخدمات بـ 155 شكوى.

وتوزعت شكاوى حماية المستهلك لتشمل العديد من القطاعات، حيث سجلت شكاوى قطاع السيارات وقطع غيارها 23% من إجمالي شكاوى حماية المستهلك التي تلقتها الدائرة في حين بلغت شكاوى الهواتف المتحركة والإلكترونيات 13%، وشكاوى المفروشات والستائر 9%، فيما بلغت شكاوى أنشطة الخدمات الشخصية 8%، وشكاوى الأدوات الكهربائية ومواد البناء 7% وشكاوى السياحة والسفر والشحن 6%، في حين توزعت الشكاوى الأخرى بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأضاف أن الدائرة تسعى دائماً إلى تعزيز ثقافة المستهلك من خلال توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم، من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، حيث تؤكد هذه النتائج الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين، ومدى تمكنها من توعية المستهلكين وتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية في الإمارة.