أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اليوم تقريرها السنوي لعام 2021حيث يتزامن إصداره مع احتفال الدائرة بمرور40 عاماً على تأسيسها.  وتضمن التقرير أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها تأكيداً لجهودها الهادفة إلى الوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، قال سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة التي تدرك فيها حجم التحديات، ومستوى المتغيرات المتسارعة التي تقتضي وجود منهجيات وخطط عمل مدروسة، وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي برؤية تستلهم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، وتلبي تطلعات حكومتنا الرشيدة نحو أعلى مستوى من التميز والريادة، لضمان تحقيق التنافسية العالمية، ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات.

وأشار سعادته إلى أن الإحصائيات والبيانات التي يتضمنها التقرير تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها، مؤكدًا أن الدائرة حريصة على التطوير المستمر وفق ما تقتضيه أهدافها الاستراتيجية، وتطلعاتها الرامية إلى تقديم خدمات اقتصادية متميزة، بعزيمة متقدة، وعطاء متجدد، ونهج راسخ. 

وبحسب البيانات الصادرة عن الدائرة، فقد حققت مؤشرات التنمية نمواً ملحوظاً، حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة خلال العام 2021 إلى أكثر من 61000 رخصة، وبنسبة نمو بلغت 8% مقارنةً بالعام 2020. كما عملت الدائرة على تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة وفق الوضع الاقتصادي الراهن وذلك على ضوء التعافي الاقتصادي للأنشطة بعد أزمة كورونا.

من جانبها قالت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنويا مهما يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي و استنباط آفاق ومستقبل التطور في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية

من جانبها قالت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنويا مهما يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار ، وأوضحت إلى أن التقرير السنوي أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص ،وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي و استنباط آفاق ومستقبل التطور في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشارت إلى أن الفصل الأول من التقرير، يتناول جهود متكاملة تعزز استدامة الاستثمار في الأعمال من خلال المناخ المثالي للتملك الأجنبي والتعافي المتسارع للأعمال إلى جانب بيئة أعمال محفزة تعزز الاستثمار وذلك من خلال خدمات اقتصادية مبتكرة وتواصل فعال مع المستثمرين.

كما جاء الفصل الثاني من التقرير، ليسلط الضوء على حقوق محفوظة للمستهلك والمستثمر من خلال عقود موحدة لحقوق المستهلك، إلى جانب تفعيل الشراكات لحماية الأسواق.

وأضافت أن الفصل الثالث خصص لاستعراض قدرات عالية للتحول الرقمي وذلك من خلال رؤية ومنظومة ومؤشرات متميزة في التحول الرقمي وقدرات عالية في الأمن السبراني.

وأضافت نورة بن صندل ان الفصلين الرابع والخامس للتقرير تناولا التخطيط للتنمية الشاملة في الإمارة من خلال بيئة تشريعية محفزة للأعمال. 

وبالنسبة للفصل السادس للتقرير ذكرت نورة أنه أشار إلى التميز المؤسسي المبني على التخطيط والابتكار الذي تنتهجه الدائرة من خلال نظام متطور للجودة وإدارة المخاطر والأنظمة الجديدة للجودة وإدارة الأفكار والابتكار وإدارة المعرفة والتطوير.

وتناول الفصل السابع والأخير الاستثمار في رأس المال البشري وذلك من خلال استقطاب الكفاءات وزيادة التوطين وتأهيل القيادات المستقبلية من خلال اتباع أعلى معايير الشفافية والحوكمة.