أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مشاركتها في الدورة الثانية من فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات». والذي يأتي بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبمشاركة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والتي ستعرض العديد من الفرص لإبرام شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية والدولية رفيعة المستوى والتي تحرص على الاستثمار في التصنيع والإنتاج في دولة الإمارات وسط مشاركة كبرى الشركات الإماراتية من أجل عرض خططهم الصناعية الطموحة والاستفادة من فرص التوسع على مستوى سلاسل التوريد والمشتريات بهدف توفير فرص للمستثمرين داخل الدولة أو خارجها لبحث إمكانية إقامة مصانع في الإمارات .

وتأتي مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، لتؤكد التزامها بخطتها الاستراتيجية، وبرؤية تركّز على الوصول إلى اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام يحقق الرفاه الاقتصادي لمجتمع الأعمال في الإمارة من خلال رسالتها والتي تتمثل في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتطوير بيئة أعمال تنافسية من خلال تعزيز القدرات المؤسسية وصولاً لاقتصاد تنافسي متنوع ومستدام يحقق الرفاه الاقتصادي لمجتمع الأعمال بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين.

من جهته أكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن المنتدى يجسد الرؤى الاقتصادية المشتركة للأطراف المشاركة وذلك من خلال عرض الخطط والبرامج والسياسات التي تتبعها كل جهة والتعريف والترويج لها. وكذلك للتعرف عن قرب على توجهات القطاع الصناعي المستقبلية والتسهيلات والحوافز والممكنات التي توفرها دولة الإمارات للاستثمار في القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن الدائرة تحرص على وضع خارطة للاستثمار الصناعي في الإمارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.. موضحاً أن المشاركة في مثل هذه المنتديات من شأنها أن تدعم المساعي الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة.

وأكد التزام الدائرة المطلق بتبني أفضل الممارسات التي من شأنها تهيئة بيئة تنافسية لجذب واستقطاب الاستثمارات إلى الشارقة حيث بلغت نسبة نمو رخص الأعمال الصناعية 7.3% وبواقع 2730 رخصة صناعية صادرة ومجددة في الإمارة خلال العام 2022.كما بلغ حجم الناتج الصناعي 2,2 مليار درهم وبنسبة نمو 4.6% والذي يشير إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء اقتصاد منتج وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية لتطوير البيئة الصناعية في الإمارة.

وأشار إلى أن هذا المنتدى جاء منسجما مع التطلعات الطموحة للدوائر والمؤسسات الحكومية المشاركة بشكل عام واقتصادية الشارقة بشكل خاص في بناء اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة والابتكار وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق جودة توزيع الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية ووضع الاشتراطات والمعايير التخطيطية للوصول إلى بيئة اقتصادية مثلى في الشارقة.

من جانبها أشادت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن المشاركة في مثل هذه المنتديات تعتبر فرصة مثالية لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات مع الجهات والدوائر الحكومية والخاصة وتعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات بما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي، وتوجيهها إلى الصناعات ذات الأولوية تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات"، وذلك انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. 

وتابعت أن اقتصادية الشارقة حرصت على تبني إستراتيجية واضحة لتطوير الاستثمار الصناعي في الإمارة حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة أحد المهام الرئيسية للدائرة بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة على الخريطة الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

مؤكدةً ضرورة توثيق التعاون المستمر بين دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة لتوحيد الجهود وتضافرها والتي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.