نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة تعريفية بعنوان «التوفيق بين الأعمال»، لعدد من الجهات الحكومية، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك، والتنسيق بينهم لتوحيد الجهود لتعزيز العمل الحكومي ولجذب الاستثمار في الإمارة، وانطلاقاً من حرص كافة الأطراف للمساهمة البناءة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة.

وحضر الورشة التي عقدت في المبنى الرئيسي للدائرة بالشارقة، عددا من الجهات الحكومية في الإمارة شملت، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وناقشت الورشة أهمية التواصل والتنسيق بين الجهات بين الأطراف كافة، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.

وأكد أحمد بن ساعد نائب مدير إدارة الشؤون التجارية حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تمكن الجهات الحكومية في الإمارة من التعاون فيما بينها للنهوض بالوضع الاقتصادي في الإمارة لتكون الشارقة من أفضل المدن على المستويين الإقليمي والدولي في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة المحلية والتي تتطلب التعاون الوثيق بين كافة المعنيين من الجهات الحكومية لمواكبة التطورات وإنشاء منظومة تواصل مجتمعي وبنى تحتية وفقاً لأعلى درجات الكفاءة مما يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة في الإمارة.

كما أوضح أحمد بن ساعد أن بيئة ممارسة الأعمال في الشارقة هي من أفضل البيئات التجارية على مستوى المنطقة، وذلك بفضل الإجراءات المبسطة التي تتبناها دائرة التنمية الاقتصادية وكل الجهات الحكومية الأخرى. وأشار إلى أن الدائرة أطلقت مسبقاً موقعاً إلكترونياً للتوفيق بين الأعمال سعياً منها لتقديم الدعم للشركاء التجاريين وتوطيد العلاقات بينهم وتسهيل عملية البيع والشراء وغيرها من الأعمال التي تنصبّ في مصلحة الأطراف المعنية، وتسليط الضوء على بعض النماذج الناجحة للاستثمارات في إمارة الشارقة

وأشار بن ساعد إلى أن اقتصادية الشارقة تسعى بشكل دائم إلى ضمان تقديم أفضل الخدمات لمتعالميها، وفق أرقى معايير الجودة والكفاءة، من خلال مراكز الخدمة التابعة لها، مشيرا إلى أن الدائرة تعمل باستمرار على تطوير العمل في مراكزها ومكاتبها على مستوى الإمارة، بهدف تسريع عملية إنجاز طلبات المتعاملين من ناحية وتحديث أنظمة تقديم الخدمات ورفع مستوياتها من ناحية أخرى بهدف تحقيق أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين وتطبيقاً لمعايير ميثاق خدمة المتعاملين الأمر الذي يسهم في الوصول إلى رضا المتعاملين.