تفاصيل الخبر

اقتصادية الشارقة" تصدر تقريرها السنوي السابع 2017

ورخص الأعمال وكتيب المنطقة الوسطى

06-12-2018

أكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن تطبيق أفضل معايير الاستدامة للاستثمار وذلك باعتماد رؤية التحول الرقمي الشامل بنسبة 100%.

 

 

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تقريرها السنوي السابع لعام 2017 والذي أبرز جهودها على مدار العام، وضم التقرير الخدمات والأنشطة والمبادرات والسياسات التي نفذتها الدائرة في إطار رؤيتها الاقتصادية لتحقيق الرفاه الاقتصادي في الإمارة، وصولاً إلى تحقيق المزيد من الأهداف التي تنشدها مسيرة التنمية الشاملة المستدامة على الصعيدين المحلي والاتحادي. 

ويعد الإصدار السابع نسخة تطويرية من الإصدارات السابقة والذي حرصت الدائرة من خلاله على تقديم تفصيل للتخطيط الاقتصادي وللأداء الاستراتيجي للعام 2017 على مستوى الدائرة وإمارة الشارقة. 

وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: "إن التقرير يعكس بشكل كبير رؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، بالوصول للتنمية المستدامة لاقتصاد الإمارة من خلال خطوات واعدة اتخذتها الدائرة في العام 2017" . 

وأضاف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: "أن الدائرة نجحت في تصميم وتنفيذ عدد من المبادرات والسياسات الاقتصادية والتي حققت الهدف في الوصول بأريحية للمتعاملين من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى العمل على محور آخر في التواصل بشكل مباشر مع المتعاملين كافة من خلال استخدام البيئة الرقمية والتكنولوجية حيث بلغت نسبة التحول الرقمي في إجراءات وخدمات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 100%، مع إنجاز نموذجي للربط مع العديد من الدوائر والهيئات المحلية والاتحادية لتسهيل الإجراءات". وأشار سعادته إلى أن مراكز الخدمة "أعمال" أنجزت ما يزيد عن 54351 معاملة خلال العام 2017 بنمو 10% عن العام 2016.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي أن دولة الإمارات ومعها إمارة الشارقة ورغم التحديات الاقتصادية العالمية والمتغيرات وتقلبات الأسواق العالمية لا يزال اقتصاد الإمارة ينمو بشكل مستدام ومازال لدينا نصيب فرد مرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، ولدينا هيكل اقتصاد متنوع يضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدفوعة بالكم الكبير من الإنجازات المؤسسية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلكان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤخراً وهو ما عزز من اقتصاد الإمارة، وحافظ على قدرتها التنافسية العالية كثالث أكبر اقتصاد في الدولة .

ومن جهة أخرى أوضح سعادته أن الدائرة استبقت تطبيق ضريبة القيمة المضافة من خلال حملات ولقاءات سبقت تشريع الضريبة وتطبيقها، كما نظمت الدائرة خطة ميدانية شاملة للرقابة على الأسواق للتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية في الإمارة بالقوانين الضريبية. كما أطلقت الدائرة خلال العام 2017 خدمة تقديم شكاوى الغش التجاري عبر الهواتف الذكية.

وأضاف أنه يسهل لمختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي واستنباط آفاق ومستقبل التطور في إمارة الشارقة حيث يوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعمة للنمو الاقتصادي والمرتكزة على بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب إيجاد المناخ الملائم لتفعيل الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة. 

وأشار إلى أن التقرير السنوي يؤكد أن الشارقة خطت خطوات كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي وحققت مستوى رفيع من التطور والتقدم في ظل قيادة حكيمة تسعى لاستخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات. 

وأكد سعادته على أن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً هاماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار، ويرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة. 

كما أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة كتيب "المنطقة الوسطى في الشارقة “إيماناً منها بأن المنطقة الوسطى كنز من الاستثمار، لتمتعها بالثراء البيئي والاجتماعي والاقتصادي. حيث تمضي دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة قدماً نحو تحقيق أهدافها والتي من أهدافها التنمية الشاملة في مختلف مناطق الإمارة، فقد قامت الدائرة بزيادة أعداد العاملين في المنطقة الوسطى وذلك لتسريع آلية إنجاز المعاملات وتيسيرها، كما ضاعفت الدائرة من الضباط التجاريين بنسبة 100%في عام 2016.كما قامت الدائرة بعمل جلسات دورية مع المستثمرين وذلك لتعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية معهم.

وأشار إلى أن المنطقة الوسطى شهدت خلال السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة، حيث قفزت من3447 رخصة إلى 6305 رخصة في العام 2016بمتوسط نمو 23%لمختلف أنواع الرخص.

 

كما أصدرت الدائرة النسخة الرابعة من تقرير رخص الأعمال والذي يشمل على حركة رخص الأعمال النوعية في الإمارة والتشريح الاقتصادي للمناطق الجغرافية بالإمارة والوزن النسبي للقطاعات والأنشطة الرئيسة.

وبلغ إجمالي عدد الرخص الفعالة المسجلة في الإمارة 73111 رخصة في عام 2017 وهو يفوق عدد الرخص الفعالة مقارنة بالعام الماضي والتي كان عددها 71660 أي بنسبة 2%. حيث سجلت الرخص التجارية ارتفاع في إجمالي عدد الرخص لتصل إلى 47705 رخصة في العام 2017، وبنسبة نمو تبلغ 2% مقارنة بالعام 2016.

وأضافت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية، أن اصدار التقرير السنوي ورخص الأعمال يعتبر حدثاً سنوياً هاماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار، ويرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة. وهذا بدوره يسهل لمختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي أن تستنبط آفاق ومستقبل التطور في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية اقتداءً بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تبني السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو الاقتصادي والمرتكزة على بناء الانسان وتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب إيجاد المناخ الملائم لتفعيل الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة. وأشارت إلى أن التقرير السنوي يؤكد على أن الشارقة قد خطت خطوات كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي وحققت مستواً رفيعاً من التطور والتقدم في ظل قيادة حكيمة تسعى لاستخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات.

وأشارت إلى أن كتيب المنطقة الوسطى يأتي لتسليط الضوء على منطقة من أهم المناطق في الإمارة بما تمتلكه من موارد ومواقع سياحية، تشجيعاً للمستثمر سواء في الاستثمار المهني أو التجاري وذلك بتحويلها منطقة حاضنة للأعمال وتقديم كافة التسهيلات، وذلك لخلق بيئة استثمارية مثالية وجاذبة.