تفاصيل الخبر

"اقتصادية الشارقة" و"مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" توقعان مذكرة تفاهم

19-06-2019

 

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على أهمية تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والارتقاء به في كافة المجالات وبوجه خاص في مجالات تكنولوجيا المياه والنقل اللوجستي والتكنولوجيا المتعددة والترقيم الإلكتروني والتكنولوجيا البيئية وإنتاج وتصميم الهندسة المعمارية، ووضع الخطط المشتركة لإبراز النشاط الاقتصادي محلياً وعالمياً، و تطوير المشاريع الاقتصادية من خلال تقديم التسهيلات والحوافز لجذب الاستثمار في إمارة الشارقة، و إجراء الدراسات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية واستحداث الأدوات والأساليب والنظم الاستثمارية اللازمة للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في الإمارة وذلك تأكيداً على التكامل والتوافق بين مختلف الجهات المحلية في الإمارة بغرض تقديم أفضل الخدمات في كافة القطاعات.

ومن هذا المنطلق واستكمالا ًلمسيرة التعاون بين الجانبين وسعياً منهما للارتقاء بمجالات التعاون لآفاق أوسع، وقع الجانبان مذكرة التفاهم، حيث وقعها عن الدائرة سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار سعادة حسين محمد المحمودي، الرئيس التنفيذي. ويتم بموجبها العمل على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وبالأخص في تنمية النشاط الاقتصادي بالإمارة، وتبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما، كما تقوم الدائرة بموجب هذه المذكرة بإيجاد آلية للربط الإلكتروني بين الطرفين لتسهيل عملية ممارسة الأعمال.

وفي تعليقه على توقيع هذه المذكرة، أشاد سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالتواصل الدائم بين الجانبين والدور البارز الذي يقومان به في خدمة المجتمع بشكل عام والنشاط الاقتصادي والاستثماري بشكل خاص، مشيراً إلى  الجهود والخطوات التي قامت وتقوم بها دائرة التنمية الاقتصادية لتطوير المشاريع الاقتصادية بتقديم التسهيلات والحوافز لجذب الاستثمار في إمارة الشارقة، انطلاقاً من دور الدائرة بصفتها المشرفة على الأنشطة الاقتصادية والتراخيص إضافة إلى الخطط الاستراتيجية التي تسير الدائرة وفقها. وقدم سعادته شرحاً وافياً حول جهود التطوير والتحديث في كافة أقسام الدائرة وفروعها واستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية والربط الإلكتروني مع كافة الجهات المحلية والاتحادية وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية ومتابعة كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي.

 وأشار سعادته بأن الشراكة الجديدة سوف تسهم في تعزيز وتطوير الخدمات بين الجانبين إلى جانب تعزيز البيئة المثالية لتطوير ممارسة النشاط الاقتصادي من خلال تفعيل التكنولوجيا والابتكار في إجراءات العمل المتعلقة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وأكد سعادته إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار سعي وحرص الدائرة على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقاً لاستراتيجية الحكومة المحلية وتحقيقاً للأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة وتقوية التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما، مما سيعزز من مستوى سهولة البدء بالأعمال التجارية في  الشارقة ويسهم في رفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الأعمال.

ومن جانبه، أكد سعادة حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن توقيع هذه المذكرة مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة يعد انجازاً مهماً لتوحيد الجهود المشتركة وتحقيق الهدف الأسمى وهو الارتقاء بالخدمات الاستثمارية المقدمة لتعزيز التنافسية العالمية لإمارة الشارقة وذلك ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتفعيل الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات بما يعزز من مكانة الإمارة على خارطة الأعمال والاستثمار في المنطقة. وأشار المحمودي إلى أهمية هذه المذكرة في استقطاب الشركات التكنولوجية والابتكارية الرائدة التي تطمح في إقامة مشاريعها في المجمع وذلك بتوفير الدعم التشريعي والابتكاري اللازم.

كما وتهدف هذه المذكرة إلى الإفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى كل طرف، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال تشجيع الاستثمار انطلاقاً من الحرص على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات، عبر تفعيل دور الطرفين بما يخدم توجه الشارقة نحو الاقتصادي المعرفي ومن خلال الشراكة في مشروع المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأضاف المحمودي "أن منح المستثمرين والشركات المسجلة لدى المجمع رخص صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية لتمكينها من ممارسة النشاط في إمارة الشارقة يعتبر ميزة تضاف إلى باقة المزايا والتسهيلات التي تخول المجمع بأن يكون وجهة مفضلة للمبتكرين والشركات العالمية، لترسيخ مكانة إمارة الشارقة كمركزٍ للبحث والتطوير والابتكار في المنطقة، وأن يكون هذا المجمع ملاذاً للشركات البحثية العالمية وللباحثين والمبتكرين من الطلبة والأكاديميين. وقد اتخذنا من خلال علاقاتنا مع أعرق الجامعات والمؤسسات العالمية نموذجاً في البحث والتطوير، لخلق بيئة بحثية استثمارية ابتكارية عالمية المستوى تجمع بين القطاع العام والخاص والأكاديمي، بالتركيز على عدد من الأولويات بعملنا وهي: تكنولوجيا المياه، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا البيئة، تكنولوجيا المواصلات، تكنولوجيا المعلومات، والتصميم الصناعي والعمارة".