اقتصادية الشارقة في 2019: إنجازات هامة ومبادرات خلاقة

08-03-2020

حققت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خلال العام 2019، العديد من الإنجازات، كما قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، فضلاً عن قيامها بإطلاق مبادرات جمة وهامة استطاعت بها تطوير مختلف الخدمات المقدمة، وذلك للمساهمة في تعزيز تنافسية إمارة الشارقة وموقعها كوجهة استثمارية هامة في المنطقة وبيئة جاذبة لممارسة الأعمال، فضلاً عن تمكين دورها الرائد في تقوية الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار والاستدامة.

حيث كشف سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن العام 2019 شهد العديد من الانجازات والمبادرات التي قامت بها الدائرة منذ بداية العام وحتى الآن وبالشكل الذي يعكس رؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، وصولاً للتنمية المستدامة لاقتصاد الإمارة.

فقد جاوز الناتج المحلي للإمارة حاجز المائة مليار درهم وبنسبة نمو5.1% بالأسعار الجارية، وتعدى الإنتاج العام في الإمارة 170 مليار درهم وبنمو 4.3%، وبلغ حجم تكوين رأس المال الثابت أكثر من 25 مليار درهم ومع زيادة في حجم الاستثمار العام بنسبة 4.1% كما أن مدفوعات الأجور زادت في آخر تعداد للحسابات القومية بنسبة بنمو 4%، وأجور الصناعات التحويلية نمت بنسبة 3.1%.و سجلت عدد من القطاعات نمواً ملحوظاً في  معدلات الأجور بالإمارة من مثل قطاعات النقل والتخزين بنسبة 4.6% وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بمعدل 4.4% وقطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية  بنسبة 4.3% وقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 4.2% حيث أن مؤشر الأجور يشير إلى وجود مشاريع تطوير وطلب في الاقتصاد، كما واترفع التكوين الرأسمالي في الإمارة من 17.9 مليار درهم في العام 2010 وتدرج في الارتفاع حتى بلغ أقصى ارتفاع له بحوالي 30 مليار درهم في آخر تعداد للحسابات القومية .

وتدل هذه البيانات على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وتأتي هذه المؤشرات كدليل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، وتعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة. وأشار سعادته أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته إمارة الشارقة مؤخراً. وأكد على أن الخدمات الرقمية للدائرة تأتي ضمن مبادرات الدائرة لتبسيط الإجراءات وتقليص الوقت وتوفير الخدمات وصولاً لتطلعات المتعاملين وتوفيراً لفرص وخيارات أوسع لإنجاز معاملاتهم.

من جهته أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة إلى أن مؤشرات التنمية الاقتصادية لإمارة الشارقة حققت نمواً ملحوظاً في العام 2019 حيث وصل عدد الرخص الصادرة إلى 5241 رخصة بنسبة نمو 10% في حين ارتفع عدد الرخص المجددة إلى 64386رخصة في العام 2019 بمعدل ارتفاع قدره 0.3%، والذي يعد مؤشراً إيجابياً لإقبال المستثمرين في الإمارة ونمو الاقتصاد في مختلف قطاعاته.

وكشفت البيانات الصادرة من الدائرة أن الرخص التجارية تصدرت الرخص الصادرة بعدد 3127 رخصة وبنسبة نمو بلغت 3%، تليها الرخص المهنية بمعدل وصل إلى 1599 رخصة ونمو وصل إلى 23%. وفيما يتعلق بالرخص الصناعية، فقد بلغت عدد الرخص حوالي 184 رخصة وبمعدلات نمو بنسبة 6%، في حين وصلت رخصة اعتماد إلى عدد 304 رخصة ونسبة ارتفاع تقدر بحوالي 22% في العام 2019. ويجدر بالذكر أن رخص المتاجرة الإلكترونية لاقت إقبالاً كبيراً منذ إصدارها حيث وصلت إلى عدد 27 رخصة مع نهاية 2019.

وفي سياق التوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية، أشار الخميري إلى ارتفاع إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة في الفرع الرئيسي لتصل إلى 1873 في عام 2019. في حين ارتفعت معدلات الرخص في فرع الدائرة بالمناطق الصناعية لتبلغ عدد 2228 رخصة لهذا العام. كما ونمت الرخص الصادرة والمجددة في العام ذاته بشكل ملحوظ في أفرع الدائرة المتوزعة في المنطقة الوسطى والشرقية في كل من مدينة الذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن لتصل إلى 654، و243، و209، و34 على التوالي. وتشير هذه المعدلات إلى اهتمام الدائرة بتزويد المتعاملين والمستثمرين في مختلف مناطق الإمارة بكافة خدماتها بالجودة العالية وفق المعايير العالمية المطلوبة والمعتمدة.

 وأوضح الخميري إلى أن نسبة المعاملات عن طريق الخدمات الرقمية وعبر مراكز الخدمة والتي بلغت 17 مركزاً والتي حققت نمواً بلغ 22% خلال العام 2019، وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الرقمي والذي وصل إلى 100% لهذا العام للإجراءات بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من أجل تعزيز الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة. ويجدر بالذكر أن نسبة المعاملات المنجزة عبر خدمة المستثمر الذكي ومراكز الخدمة "أعمال "حقق نمواً قدره 66% في العام ذاته.

أسواق آمنة

وقال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة أن الدائرة تسعى دائماً إلى تعزيز ثقافة المستهلك، من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية. كما وأكد حرص الدائرة على معالجة هذه الشكاوى بأسرع وقت ممكن تنفيذاً لاستراتيجيتها الداعية لتحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسين من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة لتطوير الأداء، وتنفيذاً لاستراتيجية الدائرة الخاصة بتحسين الأداء والتعامل مع الشكاوى بالسرعة الممكنة.

 وأشار سالم السويدي إلى أن عدد الشكاوى التي وردت لاقتصادية الشارقة بلغت 4088 شكوى خلال العام 2019. هذا وقد تصدرت شكاوى حماية المستهلك والتي بلغت 3317 شكوى قائمة الشكاوى التي ترد للدائرة 2018، تليها شكاوى الغش التجاري بعدد 454 شكاوى، في حين بلغت شكاوى وكيل الخدمات 317 شكوى في 2019. وأكد أن الزيادة الملحوظة في أعداد شكاوى حماية المستهلك هي دليل على نجاح جهود الدائرة في توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم وأوضح أن نشاط السيارات وقطع غيارها جاء في مقدمة شكاوى حماية المستهلك في عام 2019 وبنسبة 27% من إجمالي شكاوى حماية المستهلك، يليها نشاط لأدوات الكهربائية ومواد البناء الإلكترونيات بنسبة 13%، والهواتف المتحركة والإلكترونيات والتي بلغت نسبتها بنسبة 12%، ثم نشاط المفروشات بنسبة 8% من إجمالي عدد الشكاوى للفترة المذكورة، فيما تقاسمت بقية الشكاوى بقية النسب المتبقية. والجدير بالذكر أن نسبة الشكاوى المغلقة بلغت 96% من إجمالي الشكاوى المقدمة للدائرة في العام.

وأرجع السويدي هذا الارتفاع إلى زيادة مستوى الوعي لدى المستهلكين نتيجة الحملات التوعوية التي تنفذها الدائرة والتي تستهدف جميع فئات المجتمع في مختلف مدن ومناطق الإمارة ،من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وأكد على أهمية تواصل الجمهور  مع الدائرة في حالة تعرضهم لمشكلات ما بعد الشراء، وشدد على ضرورة احتفاظ المستهلكين بفاتورة الشراء، التي تعد مرجعاً لهم والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم في تقديم شكوى، وتتيح الدائرة العديد من القنوات لتلقي الشكاوى، حيث تتلقى الدائرة الشكاوى من خلال مركز الشارقة للاتصال على الرقم  80080000 أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي Sharjaheconomic، أو عبر زيارة الموقع الخاص بحماية المستهلك في الشارقة www.shjconsumer.ae، وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق، والإبلاغ عن الحالات المخالفة حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.

وأكد أن توعية المستهلكين بحقوقهم يمثل إحدى آليات توفير الحماية لهم، إذ إن معرفة الحقوق والواجبات هو السبيل الأهم لبناء أسواق منظمة وحديثة، إذ يتم نشر وترسيخ ثقافة حقوق المستهلك في الأسواق المحلية، سواء بين المتسوقين أو الشركات التجارية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الحملات التوعوية تنتشر بطريقة تفاعلية ووسائط مبتكرة على نطاق واسع في مختلف المرافق التجارية، بدءاً من مراكز التسوق، وصولاً إلى الأسواق التجارية التقليدية.

القطاع الصناعي يشكل أحد أهم مكونات الاقتصاد في إمارة الشارقة

وأكدت مريم السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بالدائرة إلى أن القطاع الصناعي يشكل أحد أهم مكونات الاقتصاد في إمارة الشارقة، ويحافظ هذا القطاع على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية إليها، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.

وأضافت أن الدائرة حرصت على وضع خارطة للاستثمار الصناعي في الإمارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية الساعية إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة، مؤكدةً على التزام الدائرة المطلق بتبني أفضل الممارسات التي من شأنها تهيئة بيئة تنافسية لجذب واستقطاب الاستثمارات إلى الشارقة، التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء اقتصاد منتج وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتطوير البيئة الصناعية في الإمارة.

وأشارت مريم السويدي إلى أن النمو الصناعي بالإمارة يأتي متماشياً مع مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، حيث تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة جزءاً مهماً للغاية من منظومة التنوع وهو حال أكبر الاقتصادات العالمية، وتوفر إمارة الشارقة بيئة آمنة ومستقرة لممارسة الأعمال، ما يشجع العديد من المستثمرين الأجانب على العمل بالإمارة، وافتتاح أفرع لها لإطلاق أعمالها بدول المنطقة، كما تحرص الإمارة على إرساء رؤية واضحة المعالم للاستدامة باعتبارها أساساً للمشاريع التطويرية الجديدة كافة في إمارة الشارقة.

دعم رواد الأعمال بالمنطقة الوسطى والشرقية:

وأكد خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع على دعم المشروعات الاستثمارية في المنطقة الوسطي والشرقية وبالذات فيما يخص المشروعات الوطنية ومشروعات رواد الاعمال مواطنين حيث تحرص الدائرة على أطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز وتنويع بيئة الأعمال في الشارقة. وخاصة بعد افتتاح طريق خورفكان الجديد، والذي يمتد على طول 89 كيلو متراً من شارع الإمارات العابر في الشارقة إلى ميدان وادي شي في خورفكان، وحزمة المشاريع التنموية والعمرانية المصاحبة له والتي ساهمت في تسهيل وتسريع حركة التنقل، وتعزيز حجم الاستثمارات لخورفكان والمنطقة الشرقية في مختلف قطاعات الأعمال.

198 برنامج تدريبي شارك فيها 1654 مستفيد

وقال عبد الله المحمود مدير إدارة الخدمات المساندة: "ارتفعت نسبة التوطين في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى 94% مع نهاية العام 2019، وذلك في إطار سعيها لزيادة نسبة التوطين في الدائرة عام بعد عام، حيث تعمل الدائرة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير بيئة مثالية لدعم المواطنين"

وأشار المحمود إلى أن الدائرة قامت ب198 برنامج تدريبي خلال العام 2019 شارك فيها أكثر من 1654 مشارك توزعت على 107 برنامج خارجي استفاد منها 352 مشارك فيما قامت ب 91 برنامج داخلي استفاد منها 1302 مشارك.حيث تقدم الدائرة العديد من البرامج التدريبية منها البرامج القيادية التي تهدف إلى تطوير مهارات وكفاءات وقدرات القيادات الإدارية في الدائرة والاستفادة من الخبرات القيادية التي تزخر بها الدائرة لنقل معارفهم وخبراتهم، وتوفير السبل والوسائل اللازمة لتحفيز وتشجيع الكوادر العاملة على تنمية مهاراتها وزيادة خبراتها لتطوير مستويات الأداء.

وأوضح المحمود أن برامج التوطين والتوظيف والتدريب الطموحة واستقطاب المواهب والتنوع بالتعيين بين العنصر الشبابي من الجنسين وصلت إلى مرحلة متقدمة بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية. ونجحت الدائرة إلى حد كبير في توظيف كوادر بكفاءات جيدة لتعزيز استراتيجية الدائرة والمحافظة على الكوادر المميزة والنخبة من الموظفين الذين بدورهم يساهمون في تعزيز الأداء الحكومي ضمن أرقى المستويات العالمية.

معارض لرواد الأعمال المواطنين

من جهتها أوضحت أمل حبش نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بالدائرة: "نعمل في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على تمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال الوطنية بالدولة في كل القطاعات الاقتصادية." وأشارت إلى أن الدائرة حريصة على إقامة معارض لرواد الأعمال بهدف دعم المشاريع الوطنية وتشجيعها بين مختلف الفئات وإشراكها مع بعضها، لتبادل الخبرات وتحقيق التعاون فيما بينهم.

كما تعمل الدائرة على تطوير مسار التميز التجاري من خلال علامة " التميز" للمشاريع الريادية الوطنية هي علامة تقدمها الدائرة للرخص المنزلية في الإمارة، بناء على الإنجازات التي يتم تحقيقها والتي تؤكد الرؤية الواضحة واستشراف المستقبل، ونشر مفاهيم التميز التجاري في مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة.

وعن مشروع "بيرق "لريادة الأعمال والخاص بفئة الشباب من مواطني الدولة في كليات التقنية العليا أشارت إلى أن الدائرة وبالتعاون مع كلية التقنية العليا بتوفير حاضنة أعمال لهم لممارسة أنشطتهم الاقتصادية، لما تتمتع به الدائرة من خبرة في المجال الاقتصادي ولما توفره من أدوات إدارية تساعد في إنجاح المشروع منها الرخصة التي تؤهل صاحبها ممارسة العمل الاقتصادي في الإمارة.

توثيق عقود الشركات التجارية

وأكد حمد المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية في الدائرة، إلى أن إطلاق الدائرة لخدمات عقود الشركات التجارية والتي تعنى بتصديق عقود الشركات التجارية كعقود التأسيس وعقود البيع والملاحق والتنازل ساهم في تيسير إجراءات تصديق العقود على المستثمرين، حيث بإمكان المستثمرين التقديم على الخدمة في أي وقت من اليوم، كما وأن درجة الأمان في الخدمة عالية نظراً لعدم إمكانية إتمام العملية بدون مطابقة الهوية، وتم التقليل من الوقت الذي سيستهلكه المستثمر في التقديم على المعاملة وانتظار إتمامها.

الشراكات الداخلية والخارجية

وأوضح عبد العزيز المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي إلى أن الدائرة أقامت شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية والجهات الاتحادية لتعزيز مكانة الإمارة اقتصادياً والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة. وتشمل الشراكات الاستراتيجية تلك التي أقيمت في إطار تعزيز شراكات مع الجهات الاتحادية والمصارف الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والشركات الرائدة في دولة الإمارات بهدف تبادل المعلومات والخبرات، بالإضافة إلى تطوير خطط من شأنها تشجيع الاستثمار في الإمارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.

حيث شاركت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ضمن وفد الدولة للدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات والمجر لبحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ومناقشة الفرص والتحديات وتبادل المعلومات حول أبرز القطاعات المستهدف تطويرها، وفرص إقامة شراكات تخدم الأهداف التنموية بين الطرفين.

كما شاركت الدائرة في وفد الدولة إلى هونغ كونغ في جمهورية الصين الشعبية مع وزارة الاقتصاد وذلك من أجل استعراض الفرص المتاحة لزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية وخاصة في القطاعات الخاصة بالابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من أبرز القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وتحرص الدائرة على المشاركة في مثل هذه السفرات التي تنظمها وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات الحكومية والاتحادية في الدولة من أجل تسليط الضوء على الامتيازات التي تمتلكها إمارة الشارقة من موقع مميز وبيئة محفزة للاستثمار ومباشرة الأعمال.

وشاركت أيضا ضمن وفد الدولة للاجتماع الثاني لفريق العمل المكلف بتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والابتكار، بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، والتي تنظمها وزارة الطاقة والصناعة، تم خلال الزيارة عقد لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين لبحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ومناقشة الفرص والتحديات وتبادل المعلومات حول أبرز القطاعات المستهدف تطويرها، وفرص إقامة شراكات تخدم الأهداف التنموية بين الطرفين.

وضمن سعيها لبحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ومناقشة الفرص والتحديات وتبادل المعلومات حول أبرز القطاعات المستهدف تطويرها، وفرص إقامة شراكات تخدم الأهداف التنموية بين الطرفين، شاركت الدائرة ضمن وفد شركة العربية للطيران في رحلتهم الأولى والافتتاحية لأول خط طيران من إمارة الشارقة لفيينا، عاصمة جمهورية النمسا، حيث يضم الوفد عدد من نخبة المسؤولين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية الأخرى في الإمارة.

مواكبة التكنولوجيا المتقدمة بخدمات تقنية

وحرصت اقتصادية الشارقة على تعزيز البيئة التقنية والاستثمارية في الدائرة وتحويل الكثير من الخدمات إلى إلكترونية ورقمية لرفع مستوى كفاءة نظام إدارة الخدمات، حيث أطلقت الدائرة خلال العام 2019 العديد من الخدمات والحزم التقنية التي أسهمت في تنمية الاقتصاد الإجمالي واستقطاب المستثمرين للإمارة والتي شملت الربط مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهوية الوطنية الموحدة UAE Pass ومنصة باشر أعمالك وغيرها.

وكشف علي النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة تسعى بشكل متواصل إلى تعزيز الرقي والتميز في تقديم خدماتها مع مختلف القطاعات، وهذا ما دفع الدائرة إلى إطلاق العديد من الخدمات بشكل رقمي للمتعاملين، بهدف الوصول لأفضل الحلول والآليات المبتكرة في سبيل السرعة والدقة في إنجاز المعاملات.

وقال النقبي أن العام 2019 شهد تدشين عدد من الحزم التقنية، حيث تم الربط مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتسهيل إجراءات العمل على المتعاملين والموظفين، حيث يتم الربط مع الهيئة على مستوى بيانات المستثمر، بحيث تظهر التفاصيل الخاصة به بمجرد إدخال رقم الهوية أو الرقم الموحد. فعلى سبيل المثال، عند تسجيل المستثمر الجديد لا حاجة لإدخال بياناته بشكل يدوي، حيث يتم استدعاء البيانات من نظام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. وكذلك عند طلب المستثمر لإفادة عن امتلاكه أو عدم امتلاكه لرخص يتم إرسال رسالة نصية قصيرة one time password على رقم الهاتف المسجل في الهوية للتحقق من هويته قبل إصدار الإفادة له بدون أن يضطر لعمل أي خطوات إضافية أو الحضور شخصيا إلى الدائرة لطلب الوثيقة.

وأضاف النقبي أن العام الماضي شهد ربط مع الهوية الوطنية الموحدة UAE Pass وهي هوية رقمية موحدة، تمكن المستثمرين والمتعاملين من الدخول على الخدمات الرقمية الخاصة بالجهات الحكومية في الدولة عن طريق معرف واحد.

ويقوم المتعامل بربط رقم المستثمر الخاص به بالمعرف الخاص بUAE Pass بحيث يتمكن من عرض جميع الرخص الخاصة به والتحكم بها، كما يمكنه ذلك من استخدام جميع الخدمات الرقمية المتوفرة لدى الدائرة. ويستطيع المستثمر تنفيذ إجراءات الشؤون القانونية كعقود التأسيس، إلغاء الرخصة والتعديلات المبدئية والنهائية دون الحاجة للحضور الشخصي.

وفيما يتعلق بمنصة باشر أعمالك أكد النقبي أن الخدمة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات في دولة الإمارات إلكترونياً (عن بعد) عبر منصة إلكترونية متكاملة مدمجة مع الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة وذلك خلال دقائق فقط باستخدام إجراء سريع وسهل وآمن، ومن دون حاجة للمستثمرين لزيارة أي جهة حكومية.

وقد قامت الدائرة بتحديث باشر أعمالك إلى الإصدار الثاني، والذي يحتوي على نطاق أوسع من الأنشطة التجارية. كما أضاف خدمة تجديد الرخص التجارية وبطاقة المنشأة وتصاريح العمل وعضوية غرفة الجارة والصناعة ورقم المنشأة.

وأشار النقبي أن الدائرة أطلقت بعض الخدمات عبر الرسائل النصية القصيرة، رغبة منها في تسهيل استخدام بعض الخدمات الرقمية، حيث يقوم المستثمر بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم هاتف خاص بالدائرة، تحتوي هذه الرسالة على كلمة تدل على الخدمة المطلوبة بالإضافة إلى رقم الرخصة. يتم الرد من قبل الدائرة برابط يحتوي على شاشة الدفع ومع الدفع يتم الانتهاء من أداء المعاملة. فلا يحتاج المتعامل في هذه الحالة إلى استخدام الموقع أو الخدمات الرقمية أو الحضور إلى الدائرة لإنجاز معاملته.

وأوضح النقبي أن الدائرة تبنت استراتيجية تطوير الأنظمة والتطبيقات داخليا من خلال كوادرها البشرية المؤهلة والمتميزة في تطوير وإدارة الأنظمة باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الأساليب والممارسات العملية والعلمية. اذ تقوم إدارة تقنية المعلومات دائما بعمل الأبحاث والتطويرات والمقارنات للوصول الى أفضل وانسب التقنيات العالمية.

تعزيز ثقافة التميز والخدمة المبتكرة

ومن جانبها ثمنت هنادي المهيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء جهود موظفي الدائرة كافة وحرصهم على توفير عوامل وشروط تحقيق ممارسات الجودة في الإدارات والأقسام المختلفة والتزامهم وحرصهم على إنجاز المهام المطلوبة في هذا الصدد مما أهل الدائرة لتحقيق أهدافها المنشودة مشيرةً الى توجيهات سعادة رئيس الدائرة بالحرص على ضمان استمرارية نظام الجودة وتوفير آخر تقنيات التدريب والتأهيل للموظفين، للمساهمة في تحقيق أهداف الدائرة وتوفير أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين.

وأكدت على أن الدائرة تتبع سياسة التعامل مع ملاحظات المتعاملين وتوفير قنوات اتصال متعددة لتلبية متطلبات جميع شرائح المتعاملين وضمان التعامل مع شكاويهم وملاحظاتهم بطريقة فعالة ومرنة تتماشى مع ثقافة التميز التي تتبناها الدائرة، كما وتحرص الدائرة على تنفيذ المسح الخاص برضا المتعاملين، لما له من دور أساسي في استمرارية العمل بأداء متميز وبناء وتطوير الخدمات التي نقدمها بما يخدم مصلحة العميل أولاً.

وأضافت أن الدائرة تعمل على توفير بيئة العمل الصحية لموظفيها الذين يتميزون بالولاء المؤسسي وروح الإبداع والابتكار وتطوير البيئة الحاضنة لثقافة الابتكار، لأهميتها كداعم رئيس لعملية التطوير المؤسسي وتعزيز الأداء وتحفيز الموظفين لتبني أدوات مبتكرة ترتقي بمستويات الأداء المتميز وتسهم في تطوير وتصميم خدمات ترتقي بتجربة المتعاملين.

تمكين المرأة اقتصادياً

وأكدت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة تهتم بإعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية للإمارة وإجراء الدراسات واستحداث النظم الاستثمارية الداعمة لسيدات الأعمال، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المستثمرين. وتزويد المرأة بمستجدات ومتطلبات ريادة الأعمال في ظل بيئة العمل التنافسية وتعزيز مهاراتها وقدراتها في مجال ريادة الأعمال. كما أننا نعمل في اقتصادية الشارقة على تفعيل طاقات النساء كقوى منتجة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويلها إلى سياسات وخطط ومنهجيات للدخول إلى عالم التجارة والإنتاج والتصنيع، وتقديم التسهيلات اللازمة لهن لبدء مشاريع خاصة تكون بمنزلة صمام الأمان لهن ولأسرهن. كما أكدت إلى أن المرأة الإماراتية بات لها دور كبير في كل المجالات التي تعمل بها، كما أن مساهماتها في تعزيز الوضع الاقتصادي في جميع أنحاء العالم أصبح معروفاً لدى الجميع، وهناك حاجة ملحّة لمزيد من مشاركتها الفعالة في هذا المجال، لافتة إلى أن الدائرة نظمت ندوة بعنوان "التجربة الإماراتية لتمكين المرأة اقتصادياً" في الإمارة شارك في الورشة عدد من الجهات ورواد الأعمال من قطاعات مختلفة.

رجوع