اقتصادية الشارقة: المحفزات الاقتصادية تنعش القطاع الاقتصادي بالإمارة

15-12-2020

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تقرير رخص الأعمال لشهر نوفمبر من عام 2020، حيث قد بلغ إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة في إمارة الشارقة خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 886 رخصة، بنسبة نمو 19 % مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي 2019، كما كشفت البيانات الصادرة من الدائرة أن رخص الأعمال المجددة بلغ عددها 784 رخصة بنمو 18% مقارنة بشهر نوفمبر 2019، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة في شهر نوفمبر من العام الحالي 102 رخصة بنمو23%، وتنوعت أنشطة أعمال الرخص الصادرة والمجددة في الإمارة لتشمل مختلف القطاعات وهو ما يؤكد على قوة اقتصاد الإمارة وثقة المستثمرين وجاذبيتها كمركز اقتصادي محلي وعالمي.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن هذه البيانات تعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مشيراً إلى أن قرار المجلس التنفيذي باستمرار قرار الإعفاء الخاص بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية بما قيمته رسم ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية إلى جانب خصم (50%) من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية، إلى جانب قرار خصم (50%) عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية يأتي تعزيزاً لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح سعادته على حرص الدائرة للمضي قدماً في تنفيذ رؤيتها لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين والمستثمرين في القطاع الاقتصادي بالإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن التحول الرقمي في خدمات الدائرة والذي بلغ نسبة 100%، واستثمارها على مدار السنوات الماضية في تأسيس بنية رقمية متطورة ساهم في الحفاظ على سير الأعمال والخدمات في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما مكن الدائرة من إنجاز جميع المعاملات بشكل رقمي وعبر مراكز الخدمة.

وأضاف سعادته أن هذه البيانات تؤكد النمو المستمر لاقتصاد الإمارة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في المناخ الاقتصادي لإمارة الشارقة، وارتفاع وتيرته بجميع القطاعات التي حققت تطوراً كبيراً، وذلك وسط مؤشرات إيجابية تظهر تواصل النمو الاقتصادي في العام الجاري.

من جهته، أشار فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الدائرة، أن الرخص الصناعية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع حسب نوع الرخصة المجددة،بنمو 29% ،تليها الرخص المهنية بنمو بلغ 23%، ومن ثم الرخص التجارية بنمو15%ويأتي هذا النمو بعد اعتماد حزمة القرارات الثانية التي أصدرها المجلس التنفيذي.

 

وأنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري   23,677 معاملة، شملت 19,314 معاملة في مراكز الخدمة، و4,363 معاملة عبر الخدمات الرقمية للدائرة، حيث تصدرت معاملات تجديد الرخص ومعاملات مواعيد التفتيش، إلى جانب معاملات حجز مواعيد لزيارة الدائرة نسباً وصلت إلى 21%، 10% ،9% على التوالي في شهر نوفمبر 2020وذلك في إطار حرصها على التبسيط والتيسير على المستثمرين وتنويع نوافذ تقديم الخدمة لهم.

وأشار الخميري إلى أن مراكز الخدمة والتي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، تعمل وبشكل متناغم مع الدائرة على توفير مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر أساسية لمزاولة الأعمال في الإمارة، وهو ما يسهم في توفير بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة من خلال تقديم خدمات نوعية مبسطة، جاذبة للمستثمرين ومحفزة للبيئة الاقتصادية في الإمارة.

ودعا الخميري المتعاملين من مختلف القطاعات للاستفادة من الخدمات الرقمية للدائرة وإنجاز معاملاتهم من خلال بوابة الدائرة الإلكترونية أو من خلال التطبيقات الذكية التابعة لها، كما وأكد أن قرار إعفاء قيمة ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية والذي تم الاعلان عنه ضمن المحفزات الاقتصادية التي أطلقها المجلس التنفيذي في الإمارة لا يزال سارياً. وأوضح أن قرار خصم 50٪ عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية يسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي وآليات تمكينه في ظل التحديات الناجمة. كما ونوه أن قرار خصم غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية على أن يقوم أصحابها بتعديل أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين باستقرار السوق المحلي وتحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة المحلية المضافة للقطاع الصناعي من إجمالي الناتج المحلي.

ويجدر بالذكر أن القرار الخاص بتأجيل سداد أقساط المشاريع الممولة من قبل مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) والتابعة للدائرة الاقتصادية بالشارقة لمدة قدرها ثلاث دفعات يساعد في تشجيع رواد الأعمال من مختلف الفئات للدخول إلى الأسواق وتحفيز السوق المحلي والذي من شأنه دفع عجلة الاقتصاد في إمارة الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام.