أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة استمرارها في تنفيذ حزم المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد كما ثمنت الدائرة هذه القرارات والتي تعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة و سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي حيث شملت هذه القرارات كافة جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.

ومن جانبه أكد سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة استمرار تطبيق الدائر لعدد من القرارات والتي شملت خصم (50%) من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية على أن يقوم أصحابها بتعديل أوضاعها قبل الأول من فبراير 2021، بالإضافة لخصم (50%) عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية وذلك تعزيزاً لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وإعفاء رخص الحضانات الخاصة من جميع الرسوم الحكومية وينتهي العمل بهذين القرارين في الأول من نوفمبر 2021.

وتعد هذه القرارات جاذبة للمستثمرين في الإمارة ومحفزةً للاستثمارات كما وتسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها المحلي والعالمي وتلعب دوراً مهما في توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين إلى جانب صناع القرار وستسهم في الحفاظ على استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها.

وأشار إلى أن الدائرة باشرت بتبني وتطبيق هذه القرارات منذ صدورها، شاكراً الدور السامي لصاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي لقيادتهم الرشيدة في وضع التوجهات الاستراتيجية السديدة خلال مختلف الأوضاع الأمر الذي يسهم في ارتقاء الإمارة ودفع العجلة الاقتصادية فيها.

وأكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن هذه القرارات لها انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ويترجم حرص حكومة إمارة الشارقة على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة التي تؤثر على أداء الشركات والمؤسسات مشيراً الى استمرار الدائرة بالقيام بدورها في تحفيز بيئة الأعمال وإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي من شأنها دعم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.

ودعا الخميري المتعاملين من مختلف القطاعات للاستفادة من الخدمات الرقمية للدائرة وإنجاز معاملاتهم من خلال بوابة الدائرة الإلكترونية أو من خلال التطبيقات الذكية التابعة لها، كما وأشار أنه ومنذ بدء الدائرة بتطبيق قرار إعفاء قيمة ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية والذي انتهى العمل به مع نهاية عام 2020 فقد بلغت قيمة الخصومات ما يقارب 90مليون درهم.

هذا وأوضح الخميري أنه يمكن للمستثمرين إنجاز كافة معاملاتهم من خلال خدمات الدائرة الرقمية على تطبيقات الهواتف الذكية وموقع الدائرة الإلكتروني: www.sedd.ae ، أو من خلال زيارة أحد مراكز الخدمة المتعاقدة مع الدائرة داعيا إلى ضرورة الاستفادة من مثل هذه الخدمات التي تقدمها الدائرة.