بنمو 32 % اقتصادية الشارقة تنفذ 51821 جولة رقابية في الربع الأول من العام الحالي

15-04-2021

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 51821 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة، خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، بنمو بلغ 32 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي والتي بلغت 39182 جولة رقابية، حيث تعمل إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة والفرق التابعة لها بشكل متواصل ووفق خطط مدروسة للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في الإمارة كما كثفت الدائرة دورها خلال الفترة الراهنة تزامناً مع شهر رمضان، بهدف التأكد من التزام المنشآت والتصدي للمخالفين خلال الشهر الكريم.

وأكد سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على حرص الدائرة الدائم لإيجاد بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية حيث تؤكد هذه النتائج الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة، ولتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية لإمارة الشارقة.

وقال سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية أن الدائرة تعمل على تنفيذ حملات رقابية وتوعوية موسعة لنشر الوعي إضافة لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة في إطار حرصها واهتمامها بسلامة أسواق الإمارة، وأوضح أن إدارة الرقابة والحماية التجارية كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة خلال الفترة الماضية، حيث شملت الحملات عدداً من الأسواق الرئيسية لتوعية التجار والمستثمرين في منافذ البيع، وتوجيه النصائح والإرشادات لهم حول أهمية الالتزام بالقوانين ولمنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع، وأكد أن «اقتصادية الشارقة» تواصل تكثيف الرقابة الميدانية، على المنشآت الاقتصادية المرتبط نشاطها بشهر رمضان، كسوق الجبيل وأسواق المواشي وغيرها، ومختلف الأنشطة الاقتصادية التي يكون عليها إقبال في هذا الوقت.

وأكد السويدي التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، مشيراً إلى أن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات ضدهم وتنفيذ حملات رقابية لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة، وأشار إلى أن الدائرة تقوم بتنظيم الحملات الرقابية في أسواق الإمارة بشكل منتظم من خلال خطة ميدانية شاملة، ينفذها على مدار العام فريق العمل المختص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية، وذلك تأكيداً على ضبط الأسواق ونشر الوعي بين التجار والمستهلكين والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها بعض التجار.

من جانبه، قال راشد الحوسني نائب رئيس قسم الرقابة التجارية أن إجمالي عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الدائرة على أسواق الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 51821 جولة رقابية، وذلك بالمقارنة مع عدد الجولات خلال الربع الأول من العام الماضي، والتي بلغت 39182 جولة بنمو بلغ 32 %، حيث بلغت عدد الجولات الرقابية في شهر يناير 16966 جولة رقابية، فيما بلغ عددها في شهر فبراير 17397، وفي شهر مارس 17458 جولة رقابية. 

وأشار إلى أن الدائرة تنفذ سلسلة من الحملات الرقابية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحال التجارية للتأكد من صحة ودقة الموازين التجارية المستخدمة في منافذ البيع بالأسواق المحلية وتستهدف مطابقة هذه الموازين للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال ضمن خطط الدائرة للتحقق المترو لوجي من أدوات القياس القانونية والتأكد من مطابقتها للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين، وتأتي هذه الحملات في إطار خطة الدائرة لتنفيذ العديد من البرامج الرقابية في مجال المقاييس بهدف حماية أسواق الإمارة من الغش والتلاعب بالأوزان ورفع الوعي لدى أصحاب تلك المنشآت التجارية بأهمية الالتزام بالمعايرة للموازين، وأوضح أن معايرة الموازين تهدف للتأكد من سلامة أدوات القياس وفقا للمتطلبات الإلزامية وبما يحقق الحماية اللازمة للمستهلك ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد على أهمية توافر عدد من الاشتراطات في الموازين التجارية أبرزها وجود بطاقة بيان تحوي البيانات الأساسية للميزان والتأكد من وجود شاشتين للميزان بحيث يمكن قراءة نتيجة الوزن من قبل المشتري والتأكد من وجود ملصق التحقق الدوري لدائرة التنمية الاقتصادية باللون الأخضر إضافة إلى عدم استخدام الميزان الذي عليه ملصق باللون الأحمر.