Sector Details

Industrial sector

 

تقريــر قطـاع الصنــاعة في إمارة الشارقة


تعتبر التنمية الصناعية من أهم ركائز التنمية الشاملة التي يتصدر فيها القطاع الصناعي دوماً قائمة القطاعات الأخرى بل تعد قاطرة التنمية الاقتصادية التي تضمن زيادة القيمة المضافة
وتساعد علي تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء والكساء وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتأمين فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة مما يؤدي إلى انخفاض معدلات البطالة في كافة المجالات الاقتصادية العالمية والمحلية.
ومنذ السبعيينات، كانت إمارة الشارقة أحد المراكز الصناعية والتجمعات الاستثمارية الانتاجية
حيث شهدت أول مناطق صناعية مخططة فى دولة الإمارات بصفة خاصة وفى منطقة الخليج العربي بصفة عامة.
ويأتي النمو الصناعي بالإمارة متمشياً مع مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، حيث تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة جزءاً مهماً للغاية من منظومة التنوع و
هو حال أكبر الاقتصادات العالمية حيث وصلت مساهمة هذه المشاريع إلى 60% في الناتج غير النفطي للدولة في العام <2014
مع توجهات لرفعها لتصل إلى 70% بحلول العام 2021.
ويذكر أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تصل اليوم إلى أكثر من 14%، ويتوقع لها أن تصل إلى 20% بحلول العام 2025،
وذلك باستهداف التوسع في الصناعات غير التقليدية القائمة على الابتكار.
وإنطلاقاً من هذا المضمار قامت إمارة الشارقة بوضع الخطط التطويرية الشاملة لتحقيق الأهداف التالية :

  • 1 دعم وتنويع أنشطة استثمارات القطاع الصناعي.
  • 2 خلق البيئة الصالحة لتطبيق أفضل الممارسات والإجراءات.
  • 3 إستقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات بما يؤدي الي زيادة الاستهلاك المحلي من السلع والخدمات وايضاً زيادة الإنفاق الحكومي الاستثماري وارتفاع المستوى المعيشي.
  • 4 تطوير الخدمات التي تتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من أجل تحقيق الرفاه الاقتصادي في الإمارة، الأمر الذي أدى إلي تحقيق نتائج إيجابية منها الإسهام في قيام مشروعات جديدة و خلق فرص عمل جديدة وتوسع النشاط الاقتصادي بصفة عامة، والارتقاء بمستوى الصناعات الموجودة بالإمارة بصفة خاصة لما لها من وزن نسبي كبير بين القطاعات الاقتصادية الأخرى.


ويلاحظ من الشكل (1) أن قطاع الصناعات التحويلية يساهم بنسبة 16% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ قدره 82,826 مليار درهم للعام 2014

المصدر : الهيئة الاتحادية التنافسية والإحصاء 2015.
كذلك يلاحظ من الشكل رقم (2) أن هناك تطوراً مستمراً في قيمة الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية حيث ارتفع معدل قيمة الإنتاج تدريجياً من 26.2 مليار درهم فى عام 2009 إلى 28.8
مليار درهم فى عام 2010 وواصل نموه حتى بلغ أقصى ارتفاع له 35.5 مليار درهم فى العام 2014 كما هو مبين بالشكل رقم (2)، علماً بأن هذا القطاع يمثل إحدى القوى المحركة للنمو
الاقتصادي بل جوهراً للتغيير الهيكلي في إقتصاد الإمارة، مما يعكس سعي القيادة الرشيدة الدائم لتحفيز القطاع الصناعي وإدراكها بأهميته كأحد ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة.


المصدر : الهيئة الاتحادية التنافسية والإحصاء 2015.

وهناك العديد من التطورات الإيجابية التي قامت بها الإمارة من اجل تعزيز استراتيجيتها التي تهدف إلى دعم قطاع الصناعة وتطوير قطاع التصدير المحلي، وذلك من خلال عملها مع الشركات الصناعية في مختلف القطاعات، وتسخير كافة خدمات الدعم اللازم لتحقيق نمو الشركات التي تعمل في الأسواق العالمية، مما مكن المصدرين من تطوير حجم الصادرات الصناعية الذي أتى تزامناً مع زيادة الطلب في الأسواق المستوردة للمنتجات المحلية كما هو موضح بالشكل رقم (3)، حيث تصدرت المنتجات المعدنية قائمة القطاعات التصديرية فى إمارة الشارقة للعام 2014، يليها قطاع المنسوجات ومنتجاتها ثم قطاع المواد الغذائية ثم المعادن الأساسية، ثم بقية القطاعات التصديرية الأخرى.

المصدر : دائرة المواني البحرية بإمارة الشارقة


كذلك ساهمت استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة المحفزة للتنوع الاقتصادي وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والرواد من المستثمرين إلى نمو الحركة الاقتصادية للعديد من القطاعات الحيوية، وأهمها القطاع الصناعي الذي شهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة حيث ارتفع عدد الرخص الصناعية الصادرة فى العام 2014 إلى 204 رخصة مقابل 183 رخصة فى العام 2013 بمعدل نمو بلغ قدره 11.5% بينما ارتفع عدد الرخص الصناعية المجددة إلى 1,841 رخصة فى العام 2014 مقابل 1,706 رخصة مقارنة بالعام السابق له بمعدل نمو بلغ قدره 7.9% مما يؤكد توافر مقومات النمو الصناعي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة والتي تعتمد التنويع الاقتصادي كأساس لبناء المستقبل.


              جدول (1): عدد رخص الأعمال الصناعية الصادرة والمجددة فى إمارة الشارقة للعام 2013-2014

المصدر : دائرة التنمية الاقتصادية 2015