نلتزم..

اتخاذ التدابير لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكشف وردع الجرائم المالية. إذ لا تجيز قوانين واستراتيجيات الدولة القيام بالجرائم المالية على أرضها، أو استخدام أراضيها معبراً لنقل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي. كما تدعم الدولة الجهود العالمية في هذا الصدد، وتسعى للتنفيذ الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

المسار عبر السنوات..

إجراءات مواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات

اتخذت دولة الإمارات خطوات جوهرية لتطوير الإطار القانوني وتحديد المسارات المؤسسية لتطبيق التدابير التي تسهم في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

تعريف غسل الأموال

تُعرف عملية غسل الأموال بأنها كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، عبر تمريرها في النظام المالي لكي تظهر كأنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل يغاير حقيقتها الإجرامية.

تعرّف على..

مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• الركود الاقتصادي

• ازدياد الجرائم والفساد

• تهديد الاستقرار الاقتصادي

• إضعاف المؤسسات المالية

الهيكل التنظيمي

إطار عمل مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات

الدور الرقابي لوزارة الاقتصاد..

توفير بيئة عمل آمنة لقطاع الأعمال

تقوم وزارة الاقتصاد، بصفتها الجهة الرقابية، بالإشراف على "قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة" على مستوى الدولة والمناطق الحرة. وتعمل الوزارة على تطوير إطار تنظيمي قوي يضمن امتثال الشركات لأفضل الممارسات العالمية، مما يعزز تنافسية البيئة الاستثمارية ويبني مناخاً جاذباً للأعمال يتسم بالاستدامة والمرونة. كما ترتكز الأولويات على تقديم الدعم التوعوي والإرشادي لهذه القطاعات لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها القانونية.

خطة تشغيلية..

تطوير الإطار التنظيمي 

أعلنت وزارة الاقتصاد عن خطتها التشغيلية المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، حيث استحدثت إدارة متخصصة بمسمى "إدارة مواجهة غسل الأموال". تتولى هذه الإدارة الرقابة والتفتيش وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، بما يضمن حماية سمعة الاقتصاد الوطني.

قطاعات "الأعمال والمهن غير المالية المحددة"

تشمل الفئات الأكثر عرضة للمخاطر وفق معايير "فاتف":

• الوسطاء والوكلاء العقاريين

• تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

• المحاسبون المستقلون ومدققو الحسابات

• مزودو خدمات الشركات

تطبيق المعايير الدولية (FATF)

مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force) هي منظمة حكومية دولية تأسست عام 1989، ومقرها باريس. تهدف إلى وضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. ونظراً لاختلاف الأنظمة القانونية بين الدول، تضع المجموعة توصيات تمثل "معياراً دولياً" ينبغي على الدول تنفيذه بما يتناسب مع ظروفها الخاصة.

مصطلحات هامة:

الصندوق الائتماني: علاقة قانونية يضع بموجبها "الموصي" الأموال تحت سيطرة "الوصي" لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتعتبر أموالاً مستقلة عن ممتلكات الوصي الخاصة.

التظلم على مخالفة المستفيد الحقيقي: إجراء يتيح للشركات الاعتراض على الجزاءات المتعلقة ببيانات الملاك الفعليين.
 

التظلم على مخالفة المستفيد الحقيقي

الدليل الإرشادي  لعملاء دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة

الدليل الإرشادي للمهن الأعمال غير المالية المحددة