اقتصادية الشارقة ومجلس الطاقة بالشارقة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وعضو المجلس التنفيذي بالشارقة، وسعادة فهد أحمد الخميري مدير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، سعادة حاتم محمد ذياب الموسى، الأمين العام لمجلس الطاقة والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الدائرة. وجاء هذا اللقاء في إطار جهودهما المتواصلة لتنظيم بيئة الأعمال في الإمارة، وتبادل الخبرات بما يحقق أهداف الجهتين في خلق بيئة استثمارية آمنة، ودعم استدامة الأعمال وفق أعلى المعايير.

وبحث الجانبان مجالات التعاون المشترك وتوثيق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للإسهام في مواصلة تطوير الأداء وتوفير الخدمات للمتعاملين وللقطاع الخاص والحكومي والعمل على تنميته بشكل دائم.

ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين الجهتين، ودعم جهودهما المشتركة الرامية إلى دعم فرص التحسين والتطوير بما يتماشى مع رؤية الشارقة الاستراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال وتقديم الخدمات بمواصفات ومستويات عالمية حيث يساهم العمل المشترك في تحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة.

وأكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة، وقال إن الدائرة تحرص على تعزيز تعاونها البناء مع الجهات الحكومية والخاصة، منوهاً بمستوى التعاون القائم بين اقتصادية الشارقة ومجلس الطاقة بما يواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارة ويخدم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكداً أن هذا التعاون أثمر عن تحقيق نتائج ملحوظة عكست تكامل جهودهما.

وأضاف المحمود، أن الدائرة تمضي قدماً في مسيرة التنمية وتسريع عمليات التطوير لمنظومة العمل المشترك وإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين وهو ما يصب في توجه الإمارة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة ويعزز من تنافسيتها.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على استمرار التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية المحلية مؤكدين على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات واللقاءات لما لها من دور في تسريع عمليات التطوير وتعزيز حركة الاستثمار في الإمارة.