حمد المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في حوار مع صحيفة "الخليج"
حاكم الشارقة أرسى دعائم راسخة لنموذج اقتصادي مستدام
71,318 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال 2024 بنمو 7% 23% معدل نمو رخص التملك الأجنبي في العام الماضي معالجة 16136 شكوى حماية تجارية خلال العام الماضي
قال سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الإمارة تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية التي تساهم بشكل فعال بدفع عجلة النمو الاقتصادي بالإمارة و جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن توجهات التنمية المستدامة وخطط التطوير الاقتصادي في إمارة الشارقة على مختلف الأصعدة تحظى بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى دعائم راسخة لنموذج اقتصادي إنمائي وتنموي مستدام، ولاقتصاد تنافسي متنوع تنفرد به الإمارة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي.
أداء اقتصادي متوازن وقال المحمود في حوار مع صحيفة "الخليج"، أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة نتائج الأعمال للعام الماضي 2024، وتضمنت البيانات أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها تأكيداً لجهودها الهادفة إلى الوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.
إجمالي الرخص الصادرة والمجددة في الإمارة خلال العام الماضي 71,318 رخصة صادرة ومجددة وبنسبة نمو 7%
وكشف المحمود أن مؤشرات التنمية في الإمارة حققت نمواً ملحوظاً، حيث نما إجمالي رخص الأعمال الصادرة 5.7% إلى 8,183 رخصة والمجددة إلى 63,135 رخصة خلال العام 2024، وبنسبة نمو 6,8%، ليصل إجمالي الرخص الصادرة والمجددة في الإمارة خلال العام الماضي إلى 71,318 رخصة صادرة ومجددة وبنسبة نمو 7%.
وأضاف سعادته عملنا على إصدار أفضل التقارير السنوية وأشملها، بهدف توثيق إنجازات التنمية الاقتصادية بالدائرة، وأشار إلى أن الإحصائيات والبيانات التي يتضمنها التقرير تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها، مؤكداً أن الدائرة حريصة على التطوير المستمر وفق ما تقتضيه أهدافها الاستراتيجية، وتطلعاتها الرامية إلى تقديم خدمات اقتصادية متميزة، بعزيمة متقدة، وعطاء متجدد، ونهج راسخ.
71,318 منشأة اقتصادية في الشارقة
وأكد المحمود وجود 71,318 منشأة اقتصادية في الشارقة، مشيراً إلى مضي الشارقة في توجهها لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف من خلال قوانين وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة للتنمية الاقتصادية، حيث تسعى إمارة الشارقة بشكل دائم الى تقديم العديد من المحفزات التي تساهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، مما عزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية، فيما تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية، من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال، والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الابتكارية والاستثمار في القدرات والكفاءات الوطنية في الجامعات.
كما سجل التقرير ارتفاع معدل نمو رخص الأعمال الصادرة حسب نوع الرخصة، " التجارية والمهنية والصناعية واعتماد والمتاجرة الإلكترونية، بنسب وصلت إلى 4%، 8%، 11%، 7% 10%، على التوالي، في عام 2024.
وأوضح سعادته أن رخص الأعمال الصادرة حسب الفروع، توزعت كالآتي: فروع مدينة الشارقة، في المركز الأول بعدد 6787 رخصة صادرة، والمنطقة الوسطى ثانياً بـ 753رخصة صادرة، ثم أفرع المنطقة الشرقية (فرع مدينة خورفكان وفرع مدينة كلباء وفرع مدينة دبا الحصن) بـ 643 رخصة صادرة، وتفصيلاً فقد تصدر فرع مدينة خورفكان فروع المنطقة الشرقية بواقع 313 رخصة صادرة، ثم فرع مدينة كلباء بـ 265 رخصة صادرة، تلاه فرع مدينة دبا الحصن بـ 65 رخصة صادرة.
نمو متوازن
وعلى صعيد رخص الأعمال المجددة حسب نوع الرخصة خلال العام 2024، فقد نمت الرخص التجارية المجددة بنسبة 6%، والرخص المهنية بنسبة 7% والرخص الصناعية بـ 10% أما رخص اعتماد فقد نمت 18%، ورخص المتاجرة الإلكترونية بنسبة نمو بلغت 58%.
كما سجلت الرخص المجددة حسب الفروع في الإمارة خلال العام الماضي نمواً متوازياً، فقد جاءت فروع مدينة الشارقة، في المركز الأول بعدد 51793 رخصة مجددة، والمنطقة الوسطى ثانياً بـ 6324 رخصة مجددة، ثم أفرع المنطقة الشرقية بـ 5018 رخصة مجددة.
على الصعيد ذاته، أكد المحمود ارتفاع معدل نمو رخص التملك الأجنبي في عام 2024، بنسبة 23%، فيما ارتفع إجمالي نمو رخص المتاجرة الإلكترونية بنسبة31 % في العام نفسه، كما ارتفع اجمالي الرخص المنزلية (اعتماد) بنسبة 15%، وارتفع معدل الرخص الوطنية الصادرة بنسبة 4% خلال عام 2024. كما ارتفعت الرخص الوطنية المجددة بنسبة 6% لنفس الفترة، حيث تمثل الرخص الوطنية نسبة 21% من إجمالي رخص الأعمال خلال العام 2024.
157312 جولة رقابية خلال 2024
وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الدائرة قامت بأكثر من 157312 جولة رقابية خلال 2024، مشيراً الى أن اقتصادية الشارقة عالجت خلال العام الماضي 16136 شكوى للحماية التجارية، حيث توزعت هذه الشكاوى لتشكل شكاوى حماية المستهلك 14446 شكوى، وشكاوى وكيل الخدمات 801 شكوى، وشكاوى الغش التجاري 889 شكوى ، فيما أغلقت الدائرة ما نسبته 99% من هذه الشكاوى.
كفاءة التحول الرقمي
وأشار سعادته إلى أن ما تقوم به الدائرة، من عمليات التحسين المستمر التي تنتهجها، وتعد ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجية التحول الرقمي التي انتهجتها إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ساهمت في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والمرونة والفاعلية في تقديم الخدمات الحكومية وتوفيرها للمتعاملين على مدار الساعة في أي وقت ومن أي مكان عبر قنوات ذكية وخطوات سهلة، وهو ما انعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية التي شهدت إقبالاً كبيراً، والتي تدل على البيئة الاقتصادية والاستثمارية المحفزة لأصحاب الأعمال والمشروعات والتنوع في الأنشطة التجارية المختلفة.
حيث شهد العام 2024 تطورات كبيرة في تحديث وتطوير الخدمات الرقمية لدائرة التنمية الاقتصادية والتي جاءت بانعكاسات ونتائج مفصلية ومحورية، حيث ارتفع مؤشر زيارات بوابة الدائرة والخدمات الرقمية إلى أكثر من 11مليون زيارة فيما ارتفعت نسبة مشاركة المستثمر الذكي من إجمالي المعاملات المنجزة وبلغت 21.9% كما قامت الدائرة بجهود كبيرة في الربط والتكامل والذي يشير لكفاءة عمليات الربط والتكامل والخدمات المشتركة وتعزيز مبادرة النافذة الواحدة.
تمويل 14 مشروع لـ " رواد" بقيمة 3 مليون درهم
وفيما يتعلق بمؤسسة "رواد" أكد المحمود أن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، حيث بلغت القيمة التمويلية لمشاريع "رواد" خلال العام الماضي 2.96 مليون درهم، بعدد 14 مشروعا ممولاً، فيما وصل عدد المشاريع المنضمة للعضوية 1950 عضوية، كما بلغ عدد البرامج التدريبية وبرامج الدبلوم المهني حوالي 57 برنامج، وبلغ عدد المتدربين من رواد ورائدات الأعمال 1414 متدرب، فيما وصلت قيمة مشتريات الجهات الحكومية من أعضاء "رواد" حوالي 3.5 مليون درهم.
97% نسبة التوطين في الدائرة
وأكد المحمود حرص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على استقطاب الكفاءات الوطنية، وذلك في إطار سعيها لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة من خلال تحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية، وتأكيداً لذلك بلغت نسبة التوطين في الدائرة 97% خلال عام 2024، حيث تعمل الدائرة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير بيئة مثالية لدعم المواطنين، وتطوير قيادات شابة قادرة على استشراف المستقبل، وابتكار الأدوات اللازمة للمرحلة المقبلة، وذلك استمراراً لنهج الدائرة في السعي لتوفير أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين، إيماناً منها بأهمية التطوير بشكل مستمر للوصول إلى أعلى درجات الرضا عن الخدمات التي تقدمها الدائرة لمتعامليها.
93% معدل رضا المتعاملين عن الخدمات
وأوضح المحمود أن اقتصادية الشارقة، حققت ما نسبته 93% في معدل رضا المتعاملين عن خدمات الدائرة، وذلك وفق بيانات الدائرة الخاصة باستطلاع قياس مدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم من أجل الوصول إلى أعلى درجات الرضا للخدمات، مشيراً إلى أن هذه النتائج تؤكد حرص الدائرة على تطوير مستوى خدماتها المقدمة للجمهور والمستثمرين والشركاء.
وأكد سعادة حمد المحمود أن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة التي تدرك فيها حجم التحديات، ومستوى المتغيرات المتسارعة التي تقتضي وجود منهجيات وخطط عمل مدروسة، وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي برؤية تستلهم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة، لضمان تحقيق التنافسية العالمية، ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات.
