اقتصادية الشارقة تصدر تقريرها السنوي لعام 2023

تمتلك إمارة الشارقة العديد من المقومات الاقتصاية التي تساهم بشكل فعال بدفع عجلة النمو الاقتصادي بالامارة وعلى جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، حيث ان الامارة تمتلك موقع استراتيجي يطل على موانئ الخليج العربي وخليج عمان، هذا بالاضافة الى وجود بنية تحتية قوية ومتكاملة جاذبة للإستثمار، واهمها وجود مطار الشارقة الدولي الحديث الذي يساهم بشكل كبير على تسهيل عمليات التداول وحركة البضائع من والى خارج الامارة. والجدير بالذكر ان إمارة الشارقة تمتلك مناطق حرة عديدة من اهمها ( المنطقة الحرة بالحمرية – المنطقة الحرة لمطار الشارقة ) التي تساعد على دعم وتطوير حركة الاستثمارات بالامارة. كما ان وجود المناطق الصناعيه تساعد على تهيئة مناخ استثماري وتوفير فرصاً تجارية، حيث تمتلك الامارة ( 19 ) منطقة صناعيه، بالإضافة الى منطقة الصجعة التي تم ربطها بشبكة طرق متكاملة وحديثة.

وفي هذا السياق، قال سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: تحظى توجهات التنمية المستدامة وخطط التطوير الاقتصادي في إمارة الشارقة على مختلف الأصعدة بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة -حفظه الله- والذي أرسى دعائم راسخة لنموذج اقتصادي إنمائي وتنموي مستدام، ولاقتصاد تنافسي متنوع تنفرد به الإمارة، بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي. ولقد أصبحت الشارقة موطناً للاستثمار ولريادة الأعمال العائلية ووجهة عالمية للمستثمرين من كافة دول العالم ولرجال الأعمال ورواد الاقتصاد الأخضر والشركات الكبرى التي تقود صناعات المستقبل وموطناً للاستثمار في الابتكار والتعليم والثقافة والسياحة، وقد أثمرت جهود التنمية المستدامة عن حصول الشارقة في العام 2023 على المرتبة الخامسة عالمياَ بين قائمة المدن العشرة الأسرع نموًا في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المشاريع النوعية الجديدة، مما ساهم في خلق فرص العمل، ودعمها بأطر تشريعية وتنظيمية تواكب مستجدات التطور الاقتصادي، وضمان التزام وامتثال أصحاب الأنشطة والأعمال بهذه التشريعات والقوانين. وضمن هذه المنظومة التنموية المتكاملة.

وأضاف سعادته أن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة وفق منهجيات وخطط عمل مدروسة، وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة، لضمان تحقيق التنافسية العالمية، ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات، وعملت الدائرة على إصدار أفضل التقارير السنوية وأشملها، بهدف توثيق إنجازات التنمية الاقتصادية بالدائرة، وتعكس الإحصائيات والبيانات التي يتضمنها التقرير حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها، وحرصها على التطوير المستمر وفق ما تقتضيه أهدافها الاستراتيجية، وتطلعاتها الرامية إلى تقديم خدمات اقتصادية متميزة، بعزيمة متقدة، وعطاء متجدد، ونهج راسخ.

وتُظهر نتائج وإحصاءات التقرير السنوي لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن العام 2023 نجاحها في تحقيق نمو استثنائي في مستهدفات تسريع الأنشطة الاقتصادية بأنواعها، حيث ارتفع حجم رخص الأعمال الصادرة والمجددة بنسبة %4.1 العام 2023 لتصل أعداد المنشآت إلى66,365 رخصة، وقد شكلت الرخص الصادرة 11.7 % منها فيما استحوذت الرخص المجددة على الحصة الكبرى وبنسبة 88.3 %. ولا شك أن هذا النمو له آثاره الإيجابية الداعمة لإجمالي الناتج المحلي للإمارة، والذي تجاوز 145 مليار درهم في نهاية العام 2023.

وتمثل هذا النمو الإيجابي وبنسب متفاوتة في رخص الأعمال الصادرة وبشكل أكبر في القطاعين التجاري والصناعي ورخص اعتماد المنزلية، كما حققت الرخص المجددة نمواً مماثلاً في القطاعات التجارية والمهنية والصناعية، وكما شهدت رخص اعتماد الصادرة نمواً عالياً بنسبة 21 %، وأما رخص المتاجرة الإلكترونية المجددة فسجلت بدورها نمواً قياسياً بواقع 34 %، وكذلك 19 % لرخصها الصادرة.

وبالنظر إلى أهم مؤشرات أداء رخص الأعمال للعام المنصرم، لوحظ زيادة إقبال المستثمرين على تأسيس المشروعات الاستثمارية ولا سيما في القطاع التجاري، فيما أصبحت مشاريع سيدات الأعمال أكثر تمكناً في السوق المحلي ولا سيما في المجالات التجارية والمهنية، وبالاستفادة من المزايا والتسهيلات التي قدمت لهن، هذا ومع زيادة الأرقام المرتبطة بأنشطة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، حيث شكلت رخص التملك الأجنبي 13 % من إجمالي الرخص في2023 بواقع 2,503 رخصة صادرة و 6,109 رخصة معدلة، وبإجمالي رأس مال قيمته 3.23 مليار درهم، وعلى الصعيد القانوني والتشريعي؛ أنجزت الدائرة 18,176 معاملة توثيق لعقود الشركات، فيما نفذت 45,768 معاملة قانونية.

وتحرص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على حماية المستهلكين والاهتمام بسلامة الأسواق تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة للمساهمة في تحقيق وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، ولذلك تحرص الدائرة على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بجميع الضوابط والأحكام السارية، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك وضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها، حيث تم تنفيذ 216,184 جولة رقابية على الأسواق، كما تم تنفيذ جولات رقابية على الموازين، حيث تم معايرة 3,795 من الموازين التجارية وموازين الذهب، كما تعاملت فرق الدائرة مع 14,664 شكوى بشكل احترافي ليرتفع معدل حل وإغلاق الشكاوى إلى 97 %، حتى وصلت نسبة إنجاز المعاملات في نفس يوم تلقيها إلى 92.8 %، وبمتوسط 4 دقائق لزمن تنفيذ كل معاملة.

وفي إطار تسهيل إجراءات تقديم الخدمة للمتعاملين، بلغ إجمالي المعاملات الذكية المنفذة 228,264 معاملة منها 46,449 معاملة للمستثمر الذكي، و156,428 معاملة أجرتها مراكز تقديم الخدمة، بينما تم إتمام 20,660 معاملة تجديد تلقائي، إلى جانب 4,727 من معاملات الخطاطين.

وضمن النجاحات التي حققتها فرق عمل الدائرة إنجاز مشروع نظام التراخيص الجديد بنسبة %100، وإحراز الدائرة للمركز الأول بين المؤسسات والجهات الحكومية المشاركة في مشروع تقييم حوكمة البيانات، وواصلت الدائرة إنجازاتها على صعيد الحوكمة والتدقيق والجودة والسلامة، ومن ذلك ارتفاع إجمالي الشهادات التي حصلت عليها الدائرة في مجال الجودة إلى 9 شهادات بعد الحصول في عام 2023 على شهادة الآيزو لمواصفة نظام إدارة عملية المقارنة المعيارية.

من جانبها قالت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة: إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي و استنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية، موضحة أن التقرير السنوي أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص، وأكدت أن نتائج عام 2023 كشفت عن أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الشارقة، وشملت غالبية القطاعات، وهو ما أدى الى ارتفاع رضا المتعاملين عن الخدمات التي يتلقونها وبنسبة وصلت إلى 95.93 %، بينما بلغ رضاهم عن تفاعل الدائرة مع الشكاوى بنسبة 96.4%.

وأشارت إلى أن الفصل الأول تناول موضوع الاستثمارات، مؤشرات استثنائية وريادة وطنية وسيدات أعمال وتملك أجنبي واستثمار أكاديمي، كما جاء الفصل الثاني من التقرير، ليسلط الضوء على التنافسية واستدامة اقتصادية وجذب استثماري وصناعة محلية وتحفيز تجاري ودعم قانوني، وأضافت أن الفصل الثالث تناول موضوع الأسواق ورقابة شاملة وحماية متواصلة واستجابة سريعة وحلول تفاعلية وكوادر رقابية، فيما تناول الفصلين الرابع والخامس الرقمية والتواصل، وبالنسبة للفصل السادس للتقرير فقد تناول التطوير، وتناول الفصل السابع الكوادر البشرية والاستثمار في رأس المال البشري.