تفاصيل الخبر

اقتصادية الشارقة ووزارة الاقتصاد توقعان اتفاقية تعاون

29-12-2016
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ووزارة الاقتصاد على أهمية تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والارتقاء به في كافة المجالات و بوجه خاص في نشر محررات شركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة وتحصيل الرسوم نيابة عن وزارة الاقتصاد التي من شأنها تلبية متطلبات الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، وذلك تأكيداً على التكامل والتوافق بين مختلف الجهات الحكومية في دولة الامارات بشقيها المحلي والاتحادي بغرض تقديم أفضل الخدمات في كافة القطاعات. من هذا المنطلق واستكمالا ًلمسيرة التعاون بين الجانبين وسعياً منهما للارتقاء بمجالات التعاون لآفاق أوسع، وقع الجانبان اتفاقية تعاون وقعها عن الدائرة سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعن وزارة الاقتصاد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية ويتم بموجبها العمل على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة في اطار اختصاصت كل منهما، كما تقوم الدائرة بموجب هذه الاتفاقية باستلا م معاملات النشر وفتح الفروع لشركات الأشخاص ( الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ) وتحصيل الرسوم نيابة عن وزارة الاقتصاد. وفي تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية، أشاد سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالتواصل الدائم بين الجانبين والدور البارز الذي يقومان به في خدمة المجتمع بشكل عام والنشاط الاقتصادي والاستثماري بشكل خاص، مشيرا الى الجهود والخطوات التي قامت وتقوم بها دائرة التنمية الاقتصادية إضافة إلى الخطط الاستراتيجية التي تسير الدائرة وفقها، وقدم سعادته شرحا وافيا حول جهود التطوير والتحديث في كافة أقسام الدائرة وفروعها واستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية والربط الإلكتروني مع كافة الجهات المحلية والاتحادية وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية ومتابعة كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي. وأشاد بالدور الذي تبذله وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة في المجال الاقتصادي مما يسهم في تعزيز العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية المحلي منها والاتحادي في الدولة، وأضاف أن الوزارة لطالما كانت شريكاً لدائرة التنمية الاقتصادية في المبادرات السابقة وسوف تسهم الشراكة الجديدة في تعزيز وتطوير الخدمات في الدائرة ولا شك أن توقيع هذه الاتفاقية سيعزز الثقة التي تتمتع بها أسواقنا وهو هدف مشترك يسعى إليه الجانبان لتوفير البيئة الصالحة لكافة العملاء والمستثمرين في إمارة الشارقة بشكل خاص ولدولة الامارات بشكل عام. ومن جانبه أكد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية إلى أن اتفاقية التعاون ستعزز العلاقة مع دائرة التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات للمتعاملين و المستثمرين. وأكد الشحي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي وحرص الوزارة على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية وقد اعتمدت الوزارة عدداً من المحاور ضمن استراتيجيتها أبرزها توثيق الشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات والجهات في القطاعين الحكومي والخاص ووفقا لتلك الاستراتيجية وتحقيقا للأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة جاء توقيع اتفاقية التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وأشار أن هذه الاتفاقية جاءت في اطار توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بتوثيق أطر ومجالات التعاون البناء مع كافة دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة ومنها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بهدف تقوية التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار، وأضاف ان الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الوزارة واقتصادية الشارقة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما، مما سيعزز من مستوى سهولة البدء بالأعمال التجارية في الشارقة وسيسهم في رفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الأعمال.