سعياً منها لتبادل الخبرات والمشاركة في تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات والتجارب الاقتصادية، شاركت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في ورشة" الأبعاد الاقتصادية لتغير المناخ " التي نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وخلال ورشة العمل التي عقدت بمشاركة أكثر من 20 باحث ومسؤول في المجال الاقتصادي تمت مناقشة الأبعاد الاقتصادية لتغير المناخ والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتكيف مع تأثيراته المحتملة على القطاعات الاقتصادية، وتبنت في سياق هذه الجهود مجموعة مهمة من السياسات شملت سياسة التنويع الاقتصادي والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وسياسة تنويع مصادر الطاقة بالتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة، وسياسة النقل المستدام، والتخطيط الحضري المستدام وغيرها.

 وأكد سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة،  أن إمارة الشارقة تمثل نموذج رائد على المستوى الوطني والمحلي وأيضاً الدولي في مجال الاقتصاد الدائري والتنمية الخضراء حيث انتهجت مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام و قامت بتصميم سياسات بيئية وعمرانية خلاقة و متطورة لرفع جودة الحياة في الإمارة من خلال مسارات الطاقة الخضراء و المدينة الخضراء، و خفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية، و دعم الحياة الخضراء و نشر مبادئ التكنولوجيا والتقنيات الخضراء، وأوضح أن التعاون في مجال التنمية الخضراء مع وزارة الاقتصاد لا ينقطع مشيداً بجهود الوزارة في دعم التنمية الخضراء وتشجيع الاستدامة وهو ما يجعل الدولة رائدة في التنافسية الخضراء وتحقيق أعلى معدلات الأداء البيئي والتنموي.

 وقدم الدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي للدائرة خلال الورشة ورقة عمل بعنوان "التكلفة الاقتصادية للتغير البيئي وسياسات التوافق البيئي" عرضت فيها دائرة التنمية الاقتصادية المراحل الثلاثة للتكلفة البيئية وتحدي الأسواق الخضراء ومنظومة الاقتصاد الأخضر وكيفية عمل الاقتصاد الدائري ثم حجم الكلفة البيئية من الناتج المحلي العالمي حيث تصل التكلفة الاقتصادية من تلوث الهواء في العالم على سبيل المثال أكثر من 3 ترليون دولار وتصل في الشرق الأوسط أكثر من 150 مليار دولار موضحا ريادة دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الدائري واستراتيجية التنمية الخضراء كجزء من رؤية الامارات 2021 وأيضا ريادة إمارة الشارقة في رفع جودة الحياة البيئية التي هي جزء من التحكم في تكلفة الأداء البيئي للمصانع و المنشآت التجارية في الإمارة.