تفاصيل الخبر

حاكم الشارقة يشهد فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي

29-11-2018

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،وسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة  صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الامارات للتخطيط الاقتصادي التي تقام في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت عنوان "مسرعات اقتصاد المستقبل: معرفة.. ابتكار.. بناء الإنسان"، ونظمته دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بدعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ويهدف الملتقى إلى تعزيز التكامل بين كافة إمارات الدولة في مجال التخطيط الاقتصادي وبحث أفضل السبل لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة.

حضر فعاليات الملتقى عدد من الشيوخ، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وسعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعدد من الوزراء، ورؤساء الدوائر المحلية والاتحادية، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الوطني تلاها فيلم مصور عن تطور التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته: لا شك في أن محطتنا لهذا العام في إمارة الشارقة الحبيبة هي فرصة مثالية لتسليط الضوء على النمو الاقتصادي والتطورات الرائدة التي تشهدها الإمارة بمختلف المجالات في ظل رؤية سموكم الحكيمة، حتى أصبحت لاعباً رئيسياً في تنمية اقتصاد دولة الإمارات وزيادة تنوعه واستدامته.

ومن خلال جلسات ونقاشات الملتقى، سيتسنى لنا معاً أن نعزز خططنا وجهودنا المشتركة لتطوير ممكنات النمو الاقتصادي المستدام لإمارات المستقبل.

ولعل تركيز هذه الدورة على نموذج المسرعات الحكومية هو فرصة مميزة لإبراز أهمية المسرعات كمنصة مبتكرة لتفعيل التخطيط الاقتصادي السليم، والاستفادة من ممارساتها في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية من أجل تنمية مستدامة ركائزها المعرفة والابتكار وبناء الإنسان.

لطالما كان التخطيط الاستراتيجي أحد الأعمدة الرئيسية التي قامت عليها مسيرة التطور والتنمية في دولة الإمارات منذ تأسيسها، حيث مثّل ممارسةً جوهريةً في نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام آنذاك.

واليوم في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ما يزال استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي السليم للتنمية المستدامة في مختلف المجالات محوراً أساسياً في السياسة التنموية التي تتبناها دولة الإمارات.

 

إن وعي قيادتنا الرشيدة بأهمية التخطيط تجلى في مجالات حيوية عديدة، كالتعليم والصحة والبنية التحتية. ولا شك في أن التخطيط الاستراتيجي في القطاع الاقتصادي كان من أولويات جهود استشراف المستقبل التي أولتها قيادتنا الرشيدة عنايتها واهتمامها، وهذا ما تثبته الإنجازات الاقتصادية والتنموية المشهودة التي حققتها الدولة في فترة قصيرة نسبياً من الزمن.

تسير دولة الإمارات اليوم وفق خريطة طريق واضحة واستراتيجيات تنموية متكاملة لتحقيق أهدافنا وبناء اقتصاد المستقبل. كما أن الجهود المبذولة في التخطيط الاقتصادي بإشراف وتوجيهات قيادتنا الرشيدة هي عملية مستمرة وتخضع للتقييم والتطوير المتواصلين.

ولعل محددات رؤية الإمارات 2021، وخطة اقتصاد ما بعد النفط، ومئوية الإمارات 2071، والاستراتيجيات الوطنية في مجالات مثل الابتكار والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.. تمثل جانباً من جهود الدولة في مجال التخطيط واستشراف المستقبل التي تحدد ملامح المسيرة التنموية لدولة الإمارات خلال السنوات والعقود المقبلة.

 

 

ومن جانبه أكد سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة في الكلمة الافتتاحية: بالشكر والتقدير وكامل العرفان لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على رعايته الكريمة للملتقى ،ودعمه اللامحدود لدعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة الشارقة ، كما شكر سعادته وزارة الاقتصاد الموقرة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ، وكافة الشركاء على الجهد والعمل المشترك لإنجاح هذا الملتقى.

وأشار سعادته على أن انعقاد ملتقى التخطيط الاقتصادي على أرض إمارة الشارقة وسط تحديات اقتصادية دولية وإقليمية ومحلية ،ولكن أيضا وسط تطلعات وآمال كبيرة على مستوى الدولة ، ومنها تنويع عجلة الاقتصاد ،واستباق معايير التنمية المستدامة،ورفع مكون المعرفة والابتكار في المجتمع، وتعزيز الموقع التنافسي لاقتصاد الدولة في الأسواق العالمية ،على أن يكون ذو قيمة مضافة اقتصادية وأيضاً مجتمعية، ومع التطوير المستمر لبنية تحتية ذكية ،وأيضاَ تحفيز القطاعات القاطرة في الاقتصاد ، ولكن يبقى الأهم ،هو توفير فرص عمل لأبنائنا وبناتنا فرص قائمة على الاستدامة والتطوير المستمر للقدرات المواطنة المكنونة والخلاقة ،والتي نؤمن بأنها عماد هذه الأمة.

وأشار سعادته إلى أن التحديات الاقتصادية والتنموية و التي مرت على الدولة ،مرت بإمارة الشارقة بارتدادات الأسواق في العرض والطلب ، مما جعلنا نضاعف الجهد لزيادة الناتج المحلي الذي حقق في الإمارة نمو قدره 4.7% بالأسعار الجارية العام الماضي ، ومتيقنين بأننا نعتمد في الشارقة على نموذج يطبق مفهوم "التوازن الاقتصادي" بديلاً عن مقهوم "النمو الاقتصادي الصرف" إذ لا يستحوذ أي قطاع على أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، مع الاهتمام بالتنمية الاجتماعية والشخصية في الناتج المحلي للإمارة بمعدل نمو جاري قدره 5%في العام الماضي في الوقت الذي نما فيه قطاع الصناعة بمعدل 7.5%، وهو مؤشر على اهتمام الإمارة بالبعد البشري التنموي،وكما على مستوى الإمارة وعلى مستوى الوحدات والدوائر ،فقد قامت الدائرة بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج الطليعة الأفضل في الإمارة من حيث تنمية الكوادر المواطنة ، وقمنا بتدريب مهني اقتصادي وتشغيلي لحوالي 100 من طلاب المدارس ،وأيضاً مع اعداد الكوادر المواطنة الشابة للدائرة في اليابان وكوريا واسبانيا ،بالإضافة إلى ما قمنا به من دعم استباقي لتطبيق نسب الضرائب بالدولة وتهيئة الأسواق والمستهلك وتكوين فرق ميدانية لحماية المستهلك على أرض الواقع . وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي نحو توفير كل الدعم لممارسة العمل الاقتصادي للمواطن ،فقد تم استحداث علامات التميز للمشاريع الريادية الوطنية،وفتح مزيد من الأسواق والأنشطة الاقتصادية للمواطنين ، حتى أن معدل نمو الرخص الريادية للمواطنين كان هو الأعلى من ضمن جميع نوعيات رخص الأعمال في العام الماضي في الإمارة وبنسبة نمو 16% ،يضاف لذلك توجه الدائرة منذ سنوات للتعاون مع الجامعات والكليات . وهو ما تم مع الجامعة الأمريكية وجامعة الشارقة وكليات التقنية في برنامج دعم اقتصاد المعرفة وتدريب الطلبة على البحوث الاقتصادية لنشر فكر التنمية الاقتصادية بين الشباب والناشئة.

الحضور الكريم ، قد لا يسع الوقت للحديث عن كل ما يتم من مجهودات ، أو ما نأمل تحقيقه من متطلبات، ولكننا لدينا ثقة وإيمان بأن الرؤية السديدة للقيادة السياسية في دولتنا الحبيبة والاستثمار الذي وضعناه في أبنائنا وإخواننا من العاملين في مجالات التنمية الاقتصادية، هي الدعامة الرئيسية لمواجهة أي تحديات، سيتم تناولها بشكل دقيق ومتعمق خلال جلسات هذا الملتقى.

قال معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي: أن استضافة إمارة الشارقة لفعاليات دورة الملتقى هذا العام تكتسب أهمية خاصة في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الامارات وذلك في ظل توجيهات قيادة حكومتنا الرشيدة نحو مضاعفة العمل من أجل تحقيق المسرعات الحكومية وترجمتها الى مبادرات ومشاريع ناجحة تحقق اهداف رؤية الامارات 2021 .  لقد أولت حكومة إمارة أبوظبي التخطيط الاقتصادي اهتماماً كبيراً وذلك لتنويع اقتصادها المحلي، من خلال تنفيذ مجموعة من الخطط والبرامج بالتنسيق التام مع القطاع الخاص.

وأكد على أن حكومة إمارة أبوظبي أولت التخطيط الاقتصادي اهتماماً كبيراً وذلك لتنويع اقتصادها المحلي، من خلال تنفيذ مجموعة من الخطط والبرامج بالتنسيق التام مع القطاع الخاص.وقد تُوجت هذه البرامج والخطط بقفزة كبيرة في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للإمارة والتي ارتفعت من حوالي 41.8% عام 2008 الى 52% خلال الربع الثاني من عام 2018، فيما تجاوز الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للإمارة 785.5 مليار درهم عام 2017، كما أن مؤشرات العام الجاري تشير الى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي قد نما بمعدل 2% خلال الربع الثاني،انطلاقا من حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي «حفظه الله» بأن لا يبقى النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي رهيناً للنمو الاقتصادي العالمي والاقليمي، فقد أطلق سموه برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" بميزانية خمسين مليار درهم للسنوات الثلاث القادمة  منها عشرون مليارا تنفق خلال العام 2019.

ويهدف برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" الى تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها وتسريع عجلة التنمية وذلك من خلال اربعة محاور رئيسة هي الأعمال والاستثمار، المعرفة والابتكار، نمط الحياة، والمجتمع.

وكرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشركاء الاستراتيجيين والرعاة لفعاليات الدورة الخامسة لملتقى الامارات للتخطيط الاقتصادي. 

ومن هذا المنطلق، شددّ سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على أهمية الدورة الخامسة لـ “ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي" تحت شعار، "اقتصاد المستقبل ’ معرفة.. إبتكار.. بناء الإنسان"، وذلك لمناقشة أهم القضايا التي تواجه دولتنا ومجتمعنا، واستعراض المبادرات الاستراتيجية والنوعية التي تم تنفيذها وتطويرها مؤخرا".

وأضاف القمزي: "إن الأجندة الوطنية التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في يناير 2014، والتي تضمنت أهدافا ومشروعات في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والأمن والإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية تشكل بمجملها تحديا رئيسيا أمام الحكومة الاتحادية، وكذلك أمام الحكومات المحلية، حيث إن بلوغ غاياتها وأهدافها، يتوقف بالأساس على مدى التكامل بين إمارات الدولة، والتنسيق الفعال بين دوائرها الاقتصادية والحكومة الاتحادية".

وأكّد القمزي على أهمية التخطيط الاقتصادي لإنجاز مسرعات اقتصاد المستقبل وذلك من خلال الابتكار والمعرفة اللتان تهدفان إلى بناء الإنسان وتنمية قدراته وذلك لتسريع تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والتي تستند على مبدأ المواطن أولاً.

وأستطرد القمزي، قائلاً: " إن الاعتماد على التقنية الجديدة والتصميم الجيد للممارسات في اقتصاد إمارة دبي يتميّز بنفس القدر من الأهمية التي نوليها للبحوث والابتكار، وإن كل هذا سيتحقق من خلال تسخير التكنولوجيا الذكية والابتكار في جميع صناعاتنا. مماّ يعزز من تنافسية اقتصاد دبي، ودولة الامارات العربية المتحدة، وبالتالي الارتقاء بمكانة دبي كمركز عالمي للمال والأعمال ووجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي.

ومن جهته، قال سعادة علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان: تنبثق أهمية "ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي" من دوره المحوري كمنصة استراتيجية لتبادل أنجح التجارب الوطنية والرؤى الاستشرافية في مجال التخطيط الاقتصادي، بما يصب في خدمة التوجه الاستراتيجي نحو دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي وصولاً بالإمارات إلى مصاف الاقتصاديات الأكثر تنافسية في العالم.

ويُجسد الحدث المساعي الحثيثة التي تبذلها وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية في الدولة في سبيل تحقيق التكامل الحكومي في تطوير أطر التخطيط الاقتصادي بما يتواءم والتوجهات الاقتصادية العامة للإمارات.

نتطلع بثقة وتفاؤل حيال الملتقى، الذي سيثمر عن توصيات هامة من شأنها الارتقاء بمستوى التخطيط الاستراتيجي والتنموي، تماشياً مع أهداف "رؤية الإمارات 2021".

وبهذه المناسبة صرّح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن عقد هذه الورشة يجسد حرص كافة الجهات الحكومية على توثيق عرى التعاون والتشارك بينها من أجل تقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال بما يعزز من قدرته التنافسية ويعمل على رفع كفاءة أدائه وعمله. وأردف قائلاً بأن اقتصادية رأس الخيمة سعت لتكون أول المشاركين في مبادرة "باشر أعمالك" انطلاقاً من إدراكها لأهمية الاستفادة من توظيف التقنيات الحديثة في تقديم كل ما يخدم مجتمع الأعمال. وأشار النقبي إلى أن اقتصادية رأس الخيمة تعمل جاهدة على تسخير كافة الإمكانيات لديها لاستحداث نظام تراخيص جديد يوفر جهد ووقت المتعامل، من أجل الحصول على رخصته بأسرع وقت ممكن وفي مكان واحد دون الحاجة إلى مراجعة كافة الجهات الحكومية الأخرى. وأثنى النقبي على دور الجهات المنظمة للورشة، وأبدى تقديره للمستوى المهني والحرفي الذي جرى به تنظيم وعقد الورشة.

وقال سعادة المهندس محمد عبيد بن ماجد مديــر دائـرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة أن تجربة المسرعات الحكومية باتت ممارسة نموذجية في تعزيز التكامل والعمل المشترك بين مختلف القطاعات لتحويل الأهداف والاستراتيجيات إلى واقع ملموس وتحقيق أفضل النتائج في وقت قياسي.

وفي هذا المجال فإن حكومة الفجيرة تمضى قدما في تنفيذ المسرعات الحكومية من خلال التزامها التام بتنفيذ البرنامج الحكومي،مشيرا الى ان ادارته تعمل بشكل حثيث من اجل تقليص الاعتماد على النفط في الناتج المحلى للإمارة التى تذخر بمقومات صناعية واقتصادية وسياحية ضخمة.

 ولفت الى أن إمارة الفجيرة تمتلك ببنية تحتية حديثة لدعم المشروعات الصناعية والاقتصادية الأمر الذي أهّلها لتحتل مكانة مهمة في مجال القطاع الصناعي،مشيرا الى ان الموقع الاستراتيجي المهم لإمارة الفجيرة ساعد في أن تكون رائدة بالعديد من الصناعات وخاصة النفطية والبتروكيماوية إلى جانب العديد من المشاريع الاستثمارية في ميادين الصناعة والخدمات والسياحة والترويج التجاري.

وعلى هامش الملتقى وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين.

وشهد الملتقى أربع جلسات عمل، تناولت عدد من المحاور الهامة،وعدد من الورش المصاحبة، حيث تم خلال الجلسات استعراض مستجدات الاقتصاد الوطني وآفاقه التنموية خلال المرحلة المقبلة، وبحث خطط التنمية والمبادرات المستقبلية، في ضوء مستهدفات الدولة ومحددات رؤية 2021.