في إطار حرصها على تعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، ولإدراكها أهمية القطاع الصناعي في دعم سياسة تنويع الاقتصاد، عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ورشة عمل بعنوان "مستقبل الصناعة في الشارقة".

وناقشت ورشة العمل الافتراضية التي قدمها الدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي بالدائرة وشارك فيها 14 مستثمر، دور القطاع الصناعي في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وتعزيز الناتج المحلي للإمارة، ولا سيما في ظل تنوع المنتجات الصناعية، والتي لم تقتصر على صناعات مشتقات النفط، بل امتدت لتشمل صناعة الطيران والألمنيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية.

وأكدت الورشة على أن الشارقة تمتلك عدة عوامل ساهمت في جذب الاستثمارات الصناعية إليها، حيث تمتلك الإمارة قاعدة صناعية تمتد لأكثر من 40 عاماً، إضافة الى وجود العديد من المناطق والمدن الصناعية، والتنوع في التصنيع، والاستدامة، في حين تهدف الاستراتيجية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم على الابتكار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات، والمهارات المتقدمة.

وتضمنت الورشة تقديم حقائق وأرقام تضمنتها النتائج الصناعية في الإمارة، حيث بلغ عدد الأنشطة الصناعية في الإمارة خلال العام 2019 حوالي 2500 نشاط صناعي في حين وصل عدد الرخص الصناعية في الإمارة إلى 184 رخصة بنمو 6% مقارنة بالعام 2018، وساهمت الصناعات التحويلية بـ 15.7 مليار درهم وبنسبة 16% من إجمالي الناتج المحلي للشارقة في العام 2019، فيما نمت أجور العاملين في قطاع الصناعة بنسبة 3% خلال العام نفسه، ووصل عدد المصانع في المناطق الحرة في الشارقة الى 3000 مصنع خلال العام 2019 وبنمو 5% مقارنة بالعام 2018.

ومن جهتها أكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية أن الشارقة نجحت في تهيئة بنية تحتية ملائمة وقوية تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وجسدت توجهات الحكومة في أن تصبح الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل الصناعي.

وأوضحت أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسة الداعمة للتنمية الاقتصادية في الشارقة، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للإمارة، مؤكدةً مضي الشارقة في توجهها لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف، بحيث يرتكز مستقبله على الريادة في القطاعات غير النفطية واقتصاد المستقبل.

وأضافت أن استراتيجية الشارقة تعتمد على النمو المتوازن في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية والميزة النسبية التاريخية في قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات السياحية والتراث، مع التركيز بالأخص على القطاع الصناعي الذي يعد أحد المحركات الأساسية للنمو، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى كتجارة التجزئة والجملة وبعض القطاعات الاستهلاكية الأخرى.

 وتبذل حكومة الشارقة جهوداً كبيرة لتطوير وتنمية الكوادر الوطنية، وذلك من خلال دعم المواطنين لقيادة عجلة النمو الصناعي، وتولي الإمارة أهمية كبيرة لتشجيع المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أطلقت العديد من المبادرات لتشجيع المواطنين وانخراطهم في قطاع الصناعة، كما تعمل على عقد شراكات بحثية مع المؤسسات الدولية، وكلها مبادرات تشجع الإماراتيين على إطلاق المشاريع الصناعية والارتقاء بها.