حمد علي المحمود: موازنة 2026 تعكس رؤية حاكم الشارقة في التنمية الشاملة والمستدامة

أكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بالشارقة، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للموازنة العامة لإمارة الشارقة يجسد التزام القيادة الرشيدة بدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي لجميع سكان الإمارة.

وأوضح المحمود أن إجمالي نفقات الموازنة العامة بلغ نحو 44.5 مليار درهم، لتكون الأكبر في تاريخ إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن هذه الموازنة تستهدف تحقيق الاستدامة المالية، وضمان العيش الكريم، ودعم متطلبات التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الحيوية.

وثمّن سعادته الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة وجهوده المتواصلة في بناء مجتمع متقدم ومزدهر، مؤكداً أن الموازنة العامة تسهم في تعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية والاجتماعية والثقافية والسياحية، بما يدعم تنافسية الإمارة ويعزز استدامة وضعها المالي.

وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بزيادة الموازنة، وتخصيص 30% منها لقطاع التنمية الاقتصادية، وبنمو نسبته 17% مقارنة بالعام الماضي، تعكس عمق الرؤية الاستراتيجية للإمارة، وحرص القيادة على تحفيز النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة ويخدم أهداف التنمية طويلة الأمد.