اقتصادية الشارقة تروج للقطاعات الاقتصادية الواعدة وفرص الاستثمار مع سلطنة عمان

25‏/6‏/2025

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة عمل افتراضية بالتنسيق بين سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في سلطنة عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان للترويج للقطاعات الاقتصادية الواعدة وفرص الاستثمار في إمارة الشارقة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الشارقة وسلطنة عمان وبهدف توسيع آفاق التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية في إمارة الشارقة.

حضر الورشة من الجانبين عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وعدد من المستثمرين من قطاعات مختلفة، حيث تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في الشارقة، واستعراض التجارب الناجحة في مجالات التصنيع، وسلاسل التوريد والمناطق الصناعية والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات.

من جهته أكد سعادة سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إمارة الشارقة، وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة تعمل على توفير مناخ مثالي للاستثمار وضمان استمرارية الأعمال بما يسهم في تشجيع الشركات على تطوير أعمالها وتيسير وجذب المزيد من الاستثمارات ،من خلال تبني سياسات وتقديم خدمات متطورة، تسهم في تسهيل إجراءات المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية الإمارة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية ودعمها.

قدم الورشة الدكتور عمرو صالح، المستشار الاقتصادي لدائرة التنمية الاقتصادية بحضور السيد مسعود عبيد المزروعي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بسفارة دولة الامارات العربية المتحدة في سلطنة عمان وعدد من المسؤولين والمستشارين لغرفة تجارة وصناعة عمان

وتناول العرض التقديمي الذي قدمته الدائرة تطور نمو الرخص والمنشآت في إمارة الشارقة خلال العشر السنوات الماضية وكذلك مؤشرات الاستثمار في الإمارة، وحجم التبادل التجاري بين الجانبين، والمشاريع الكبرى القائمة حالياً، وأهم قطاعات الاستثمار الواعدة في الشارقة وفرص الاستثمار في المشروعات القائمة حالياً في الإمارة.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الاستثمار الصناعي، والتجاري، وجرى التطرق إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين.

وفي الختام أكد المشاركون على أهمية مواصلة التنسيق وتفعيل منصات التواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين، بما يعزز البيئة الاستثمارية المشتركة، ويسهم في دعم التجاري ونقل المعرفة وترسيخ الشراكة الاقتصادية المستدامة بما يخدم أهداف الطرفان.