تلتزم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بتطبيق نظام إدارة الشراكات المؤسسية بما يتوافق مع المواصفة الدوليةISO 44001:2017 ، بهدف بناء وتعزيز علاقات شراكة استراتيجية ومستدامة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، تقوم على مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتفاعل المندمج والمسؤولية المشتركة والمنفعة المتبادلة، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة ويوفر قيمة مضافة لجميع الأطراف.
وتتبنى القيادة العليا في الدائرة هذه السياسة، وتؤكد التزامها بتوفير الدعم الكامل لتطبيقها، من خلال ضمان التوافق مع المتطلبات القانونية والتشريعية والتنظيمية ومتابعة الأداء والتحسين المستمر لمنظومة إدارة الشراكات المؤسسية.
وتُنفّذ هذه السياسة من خلال مجموعة من المبادئ والأهداف التنفيذية، والتي تشمل:

أولًا: المبادئ المؤسسية
1.    تأسيس منظومة متكاملة لإدارة الشراكات تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتتناسب مع السياق المؤسسي والاستراتيجي للدائرة.
2.    تعزيز ثقافة التعاون المؤسسي ونشر الوعي بأهمية الشراكات عبر جميع المستويات التنظيمية.
3.    التكامل المؤسسي من خلال تبادل المعارف والخبرات والموارد مع الشركاء.
4.    العمل المشترك لتحقيق المبادرات والمشاريع ذات العلاقة بالأهداف الاستراتيجية.

ثانيًا: الأهداف والسياسات التنفيذية
1.    تحديد الشركاء ودراسة احتياجاتهم وتوقعاتهم بما يضمن وجود إطار عمل واضح لتحقيق الشراكة الفاعلة.
2.    تطوير نظام إلكتروني متكامل لإدارة الشراكات وذلك يتضمن قاعدة بيانات مركزية، وآليات لتسهيل التواصل ومتابعة الأداء وتحقيق التكامل.
3.    ضمان التعاون في تقديم وتطوير الخدمات والعمليات المشتركة بما يعزز رضا المتعاملين والمجتمع.
4.    رسم إطار وحدود الشراكة بما يحقق القيمة المضافة والمنافع المتبادلة لكافة الأطراف.
5.    مراجعة دورية لأداء منظومة الشراكات لتحديد مجالات التحسين وتوثيق الدروس المستفادة.
6.    تعزيز آليات الحد من المخاطر من خلال دمج إدارة الشراكات ضمن نظام إدارة المخاطر المؤسسية.
7.    استكشاف فرص التعاون المستقبلية ووضع الأطر التنظيمية التي تدعم نجاح الشراكات.
8.    تبنّي أفضل الممارسات الإدارية والمهنية في تصميم وتنفيذ ومتابعة الشراكات.

وتلتزم الدائرة بإجراء مراجعة سنوية لهذه السياسة أو كلما اقتضت الحاجة نتيجة تغيرات جوهرية؛ لضمان استمرارية فعاليتها ومواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية والاحتياجات المؤسسية.