​​​​​مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نلتزم..
اتخاذ التدابير لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تلتزم دولة الإمارات بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكشفها وردعها للجرائم المالية، المتمثلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ لا تجيز قوانين واستراتيجيات دولة الإمارات القيام بالجرائم المالية على أرضها، أو حتى استخدام أراضيها كطريق لعبور أو نقل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي. كما تدعم دولة الإمارات الجهود العالمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتسعى إلى التنفيذ الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي الدولي "فاتف - FATF ".
 

المسار عبر السنوات..
إجراءات مواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات

اتخذت دولة الإمارات خطوات مهمة خلال السنوات الماضية لوضع الإطار القانوني وتحديد المسارات المؤسسية لتطبيق الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تسهم في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

Responsive Image

تعريف غسل الأموال

تُعرف عملية غسل الأموال بأنها كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.

 

تعرّف على..
مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  •  الركود الاقتصادي

  •  ازدياد الجرائم والفساد

  •  تهديد الاستقرار الاقتصادي

  •  إضعاف المؤسسات المالية

     

الهيكل التنظيمي
إطار عمل مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات

 

Responsive Image
الدور الرقابي لوزارة الاقتصاد..
توفير بيئة عمل آمنة لقطاع الأعمال

تقوم وزارة الاقتصاد بصفتها الجهة الرقابية بالإشراف على "قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة" على مستوى الدولة والمناطق الحرة من أجل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتقوم الوزارة بتطوير إطار تنظيمي قوي وتوفير بيئة آمنة للمؤسسات والشركات والمهن غير المالية المحددة للعمل ضمنها وفق أفضل الممارسات العالمية. وتسهم السياسة الاقتصادية بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الارتقاء بتنافسية البيئة الاقتصادية والاستثمارية والمالية للدولة وبناء مناخ جاذب للأعمال والاستثمار ضمن مختلف القطاعات، ونموذج اقتصادي مستقبلي متوازن ومرن ومستدام. وترتكز الأولويات خلال المرحلة المقبلة على المستوى الوطني بتقديم كافة أشكال الدعم التوعوي والإرشادي والتدريب الممكنة للأعمال والمهن غير المالية المحددة، ورفع مستوى الوعي لديها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها بالشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية. ويتمثل الهدف الرئيسي لجهود وزارة الاقتصاد على المستوى الدولي في رفع مستوى الامتثال للمتطلبات الدولية والحفاظ على مكانة الاقتصاد الوطني والسمعة الإيجابية في الأسواق العالمية ولدى كافة الدول والمنظمات الدولية الشريكة.
 

خطة تشغيلية..
تطوير الإطار التنظيمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة الاقتصاد عن تطوير خطتها التشغيلية ومبادراتها المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وذلك من خلال الدور الذي تؤديه في دعم ملف الدولة في التصدي لممارسات غسل الأموال، وتعزيز أطر العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيدين المحلي والعالمي. وشكلت إدارة متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي تحت مسمى "إدارة مواجهة غسل الأموال" لمتابعة وتنفيذ الخطة التشغيلية للوزارة فيما يخص التوعية والرقابة والتفتيش على كافة الأنشطة المدرجة تحت قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية، بما يسهم في الارتقاء بتنافسية البيئة الاقتصادية والاستثمارية والمالية للدولة، وخلق مناخ جاذب للأعمال والاستثمار وتحقيق سمعة قوية للاقتصاد الإماراتي.
 

قطاعات "الأعمال والمهن غير المالية المحددة"

تضم قطاعات "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وإساءة استخدام التعاملات التجارية والأموال المتداولة فيها، نظراً لطبيعة الخدمات التي تقدمها أو المنتجات التي تقوم بالتعامل بها، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي "فاتف"، والفئات المندرجة تحت هذه القطاعات.

* الوسطاء والوكلاء العقاريين

* تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

* المحاسبون المستقلون ومدققو الحسابات

* مزودو خدمات الشركات
 

تطبيق المعايير الدولية
مجموعة العمل المالي FATF - Financial Action Task Force

مجموعة العمل المالي- FATF - Financial Action Task Force تعتبر منظمة حكومية دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، أسست في العام 1989، وتهدف للتصدي لتزوير العملات وتمويل الإرهاب، وتضع توصيات مجموعة العمل المالي إطار عمل شامل ومتسق من التدابير التي يتعين على الدول تطبيقها من أجل مواجهة غسل الأموال، بالإضافة إلى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وحيث أن الأطر القانونية والإدارية والتشغيلية والنظم المالية تختلف باختلاف الدول، فإنه يتعذر على كل منها اتخاذ تدابير متطابقة لمواجهة تلك التهديدات، ولذلك، فإن توصيات مجموعة العمل المالي تضع معياراً دولياً، ينبغي على الدول تنفيذه من خلال اتخاذ تدابير تتناسب مع ظروفها الخاصة.

قوانين الجرائم المالية

التعاميم والنماذج

 

القانون الاتحادي

 

القرارات

 

الائحة التنفيذية 

دليل المستخدم للخدمات الرقمية