​​​​​مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 
نلتزم..
اتخاذ التدابير لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تلتزم دولة الإمارات بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكشفها وردعها للجرائم المالية، المتمثلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ لا تجيز قوانين واستراتيجيات دولة الإمارات القيام بالجرائم المالية على أرضها، أو حتى استخدام أراضيها كطريق لعبور أو نقل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي. كما تدعم دولة الإمارات الجهود العالمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتسعى إلى التنفيذ الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي الدولي "فاتف - FATF ".
 

المسار عبر السنوات..
إجراءات مواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات

اتخذت دولة الإمارات خطوات مهمة خلال السنوات الماضية لوضع الإطار القانوني وتحديد المسارات المؤسسية لتطبيق الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تسهم في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

Responsive Image

تعريف غسل الأموال

تُعرف عملية غسل الأموال بأنها كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.

 

تعرّف على..
مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  •  الركود الاقتصادي

  •  ازدياد الجرائم والفساد

  •  تهديد الاستقرار الاقتصادي

  •  إضعاف المؤسسات المالية

     

الهيكل التنظيمي
إطار عمل مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات

 

Responsive Image
الدور الرقابي لوزارة الاقتصاد..
توفير بيئة عمل آمنة لقطاع الأعمال

تقوم وزارة الاقتصاد بصفتها الجهة الرقابية بالإشراف على "قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة" على مستوى الدولة والمناطق الحرة من أجل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتقوم الوزارة بتطوير إطار تنظيمي قوي وتوفير بيئة آمنة للمؤسسات والشركات والمهن غير المالية المحددة للعمل ضمنها وفق أفضل الممارسات العالمية. وتسهم السياسة الاقتصادية بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الارتقاء بتنافسية البيئة الاقتصادية والاستثمارية والمالية للدولة وبناء مناخ جاذب للأعمال والاستثمار ضمن مختلف القطاعات، ونموذج اقتصادي مستقبلي متوازن ومرن ومستدام. وترتكز الأولويات خلال المرحلة المقبلة على المستوى الوطني بتقديم كافة أشكال الدعم التوعوي والإرشادي والتدريب الممكنة للأعمال والمهن غير المالية المحددة، ورفع مستوى الوعي لديها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها بالشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية. ويتمثل الهدف الرئيسي لجهود وزارة الاقتصاد على المستوى الدولي في رفع مستوى الامتثال للمتطلبات الدولية والحفاظ على مكانة الاقتصاد الوطني والسمعة الإيجابية في الأسواق العالمية ولدى كافة الدول والمنظمات الدولية الشريكة.
 

خطة تشغيلية..
تطوير الإطار التنظيمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة الاقتصاد عن تطوير خطتها التشغيلية ومبادراتها المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وذلك من خلال الدور الذي تؤديه في دعم ملف الدولة في التصدي لممارسات غسل الأموال، وتعزيز أطر العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيدين المحلي والعالمي. وشكلت إدارة متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي تحت مسمى "إدارة مواجهة غسل الأموال" لمتابعة وتنفيذ الخطة التشغيلية للوزارة فيما يخص التوعية والرقابة والتفتيش على كافة الأنشطة المدرجة تحت قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية، بما يسهم في الارتقاء بتنافسية البيئة الاقتصادية والاستثمارية والمالية للدولة، وخلق مناخ جاذب للأعمال والاستثمار وتحقيق سمعة قوية للاقتصاد الإماراتي.
 

قطاعات "الأعمال والمهن غير المالية المحددة"

تضم قطاعات "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وإساءة استخدام التعاملات التجارية والأموال المتداولة فيها، نظراً لطبيعة الخدمات التي تقدمها أو المنتجات التي تقوم بالتعامل بها، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي "فاتف"، والفئات المندرجة تحت هذه القطاعات.

* الوسطاء والوكلاء العقاريين

* تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

* المحاسبون المستقلون ومدققو الحسابات

* مزودو خدمات الشركات
 

تطبيق المعايير الدولية
مجموعة العمل المالي FATF - Financial Action Task Force

مجموعة العمل المالي- FATF - Financial Action Task Force تعتبر منظمة حكومية دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، أسست في العام 1989، وتهدف للتصدي لتزوير العملات وتمويل الإرهاب، وتضع توصيات مجموعة العمل المالي إطار عمل شامل ومتسق من التدابير التي يتعين على الدول تطبيقها من أجل مواجهة غسل الأموال، بالإضافة إلى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وحيث أن الأطر القانونية والإدارية والتشغيلية والنظم المالية تختلف باختلاف الدول، فإنه يتعذر على كل منها اتخاذ تدابير متطابقة لمواجهة تلك التهديدات، ولذلك، فإن توصيات مجموعة العمل المالي تضع معياراً دولياً، ينبغي على الدول تنفيذه من خلال اتخاذ تدابير تتناسب مع ظروفها الخاصة.

قوانين الجرائم المالية

التعاميم والنماذج

 

القانون الاتحادي

 

القرارات

 

الائحة التنفيذية 

إجراءات التراخيص لدى الدائرة

التراخيص

إصدار رخصة

---------------

المستندات المطلوبة

  • إستمارة الترخيص.

  • شهادة الاسم التجاري.

  • صورة من جواز السفر والهوية.

  • رسالة عدم ممانعة مصدقة حسب الأصول لغير المواطن.

  • تقرير التقييم الفني (قسم الرقابة التجارية).

  • صورة مصدقة من عقد الإيجار وصورة من سند الملكية.

  • موافقة الجهات الرسمية تبعاً للنشاط التجاري.

  • عقد وكيل خدمات/ شركة أعمال مهنية مصدق من الشؤون القانونية التجارية) للشكل القانوني.

  • نسخة مصدقة من الرخصة التجارية ومن شهادة قيد السجل التجاري للمؤسسة / الشركة الأم حسب الشكل القانوني (فرع خليجي / فرع أجنبي) بالنسبة لفرع محلي صورة من الرخصة التجارية ومن الشهادة قيد السجل التجاري للمؤسسة.

  • عقد الشركات – عقد التأسيس مصدق من الشؤون القانونية التجارية (للشكل القانوني ذات مسؤولية محدودة / شركة تضامن / الشركات المساهمة العامة / الخاصة).

  • نسخة مصدقة من النظام الأساس للشركة (بالنسبة للشركات المساهمة).

  • عقد وكالة بين الشركة الأجنبية والوكيل المحلي مصدق حسب الأصول للشكل القانوني فرع خليجي / فرع أجنبي مع الترجمة القانونية.  

  • المؤسسات الفردية والمؤسسات الفردية بنظام وكيل الخدمات (موافقة من صاحب الترخيص لفتح الفرع).

  • الشركات المهنية وشركات الأعمال (موافقة من أصحاب الترخيص لفتح الفرع).

الرسوم

إصدار ترخيص: 8 % للمواطن -  13% لغير المواطن (من قيمة عقد الإيجار).
إصدار سجل: 500/ 1000/ 1200/ 1700/ 4000/ 5000/ 7000 درهم (وفق الشكل القانوني).
طباعة: ................................................. 300 درهم.
لوحة إعلانية: ........................................ 200 درهم.
الخدمات الإلكترونية: .................................. 100 درهم.
بطاقة المندوب: ......................................... 300 درهم.
التقييم الفني: ............................................. 150 درهماً.

تحصيل رسوم جهات أخرى ذات علاقة بالترخيص.

تجديد رخصة

---------------

المستندات المطلوبة

  • إستمارة الترخيص.

  • موافقة الجهات الرسمية وفقاً للنشاط التجاري.

  • صورة مصدقة من عقد الإيجار وسند الملكية (إن تطلب الأمر)

الرسوم

 تجديد ترخيص: 8% للمواطن - 13% لغير المواطن (من قيمة عقد الإيجار).
تجديد مستودع: 6% للمواطن - 10% لغير المواطن (من قيمة عقد الإيجار).
تجديد سجل: 500/ 1000/ 1200/ 1700/ 4000/ 5000/ 7000 درهم (وفق الشكل القانوني).
طباعة: ................................................. 300 درهم.
لوحة إعلانية: ........................................ 200 درهم.
الخدمات الإلكترونية: .................................. 100 درهم.
بطاقة المندوب: ......................................... 300 درهم.

ملاحظة: يتم تحصيل رسوم جهات أخرى ذات علاقة بالرخصة.

 

تعديل رخصة

-----------------

التعديل عبارة عن تنازل، أو إضافة شريك، أو تغيير نشاط، أو تعديل الاسم التجاري. ويتم إجراء التعديل على مرحلتين: الموافقة المبدئية والنهائية.

المستندات المطلوبة

  • إستمارة الترخيص.

  • صورة من جواز السفر والهوية سارية المفعول للشركاء ورسالة عدم ممانعة مصدقة حسب الأصول لغير المستثمر (في حال إضافة شريك أجنبي).

  • موافقة الجهات الرسمية تبعاً للنشاط التجاري.

  • الرسالة النهائية بالتعديل من قبل قسم الشؤون القانونية التجارية (تنازل، دخول شريك، تغيير الاسم التجاري.

  • تقرير التقييم الفني من قسم الرقابة التجارية في حالة (تغيير موقع، إضافة نشاط).

  • صورة مصدقة من عقد الإيجار وصورة من سند الملكية.

  • عقد بيع حصص (تنازل، إضافة شريك، حذف شريك تغيير الاسم التجاري، تغيير النشاط).

  • العقود القانونية: عقد وكيل الخدمات / شركة أعمال مهنية في حالة (تغيير مالك الرخصة، تغيير الشريك، تغيير وكيل خدمات)

  • إذن بالتجارة للقاصر أقل من 21 عاما من المحكمة إن تطلب الأمر وذلك عن (إضافة شريك).

  • ملحق تعديل عقد لتأسيس من الشؤون القانونية التجارية حسب الشكل القانوني (ذات مسؤولية محدودة/ شركة تضامن/ الشركات المساهمة العامة/ الخاصة)

الرسوم

تعديل سجل 500/ 1000/ 1500/ 2000 درهم (وفق الشكل القانوني).
طباعة: ................................................. 300 درهم.
إضافة نشاط: ........................................... 500 درهم (لكل نشاط).
التقييم الفني: ............................................. 150 درهماً.
إضافة شريك/وكيل خدمات: ........................... 1000 درهم (لكل شريك).
خروج شريك/وكيل خدمات: .......................... 1000 درهم (لكل شريك).
لوحة إعلانية: ........................................ 200 درهم.

تحصيل رسوم جهات أخرى ذات علاقة بالترخيص.
تحصيل رسوم إضافية عند التنازل وذلك لأنشطة (التجارة العامة، المقاولات، الاستشارات الهندسية، العقارات).

 

إصدار تصريح مستودع

---------------------------

إصدار تصريح مستودع تابع لرخصة من داخل أو خارج إمارة الشارقة.

المستندات المطلوبة

  • إستمارة الترخيص.

  • صورة من رخصة الشركة الأم.

  • رسالة من الشركة الأم تفيد بإصدار تصريح مستودع (للرخص من خارج الإمارة).

  • الجواز والهوية بالنسبة للشركاء (للرخص من خارج الإمارة).

  • موافقة الجهات الرسمية تبعاً للنشاط التجاري.

  • صورة مصدقة من عقد الإيجار وصورة من سند الملكية.

الرسوم

إصدار مستودع: نسبة 6% للمواطن – 10% لغير المواطن (من قيمة عقد الإيجار).
إصدار سجل: ........................................ 500 درهم.
طباعة: ............................................... 300 درهم.
لوحة إعلانية: ........................................ 200 درهم.
بطاقة المندوب: ...................................... 300 درهم للرخص من خارج الإمارة فقط
التقييم الفني: ........................................... 150 درهماً.

تحصيل رسوم جهات أخرى ذات علاقة بالترخيص.

 

إلغاء تصريح مستودع

---------------------------

إلغاء ترخيص مستودع لرخصة من داخل أو خارج الشارقة.

المستندات المطلوبة

  • إستمارة الترخيص.

  • التقييم الفني من قسم الرقابة التجارية.

  • رسالة من الشركة تفيد بإلغاء تصريح المستودع.

الرسوم
طباعة: ........................................... 300 درهم.
إلغاء مستودع: ................................... 500 درهم.
التقييم الفني: ........................................... 150 درهماً.

يتم تحصيل رسوم جهات أخرى ذات علاقة بالترخيص.

الأسماء التجارية

إصدار الاسم التجاري أو حجز الاسم التجاري

------------------------------------------------

المستندات المطلوبة

  • إستمارة الترخيص.

  • صورة من جواز السفر سارية المفعول للمستثمر والهوية والإقامة لغير المواطن.

  • رسالة عدم ممانعة مصدقة حسب الأصول لغير المستثمر.

  • إذن بالتجارة للقاصر دون 21 عاماً إن تطلب الامر.

  • موافقة الجهات الرسمية تبعاً للنشاط التجاري.

  • حضور أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانونياً.

الرسوم

إصدار الاسم التجاري: ......................................... 250 درهماً
إصدار الاسم التجاري المترجم: ............................ 1250 درهماً
إصدار الاسم التجاري الأجنبي: ............................. 2250 درهماً
رسوم حجز الاسم التجاري: ................................. 1000 درهماً

تجديد الاسم التجاري

-------------------------

المستندات المطلوبة

  • شهادة الاسم التجاري المنتهية (إن وجدت)

  • حضور أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانونياً.

الرسوم

تجديد الاسم التجاري: ......................... 150 درهماً.

يتم تطبيق رسوم إصدار الاسم التجاري بعد فترة الانتهاء

 

تعديل الاسم التجاري

-------------------------

تعديل على الاسم التجاري، أو النشاط التجاري، أو إضافة شريك، أو وكيل خدمات، أو انسحاب شريك، أو تعديل نوع الرخصة، أو الشكل القانوني.
المستندات المطلوبة

  • إستمارة الترخيص.

  • صورة من جواز السفر سارية المفعول للمستثمر والهوية والإقامة لغير المواطن.

  • رسالة عدم ممانعة مصدقة حسب الأصول لغير المستثمر (في حال إضافة شريك أجنبي).

  • موافقة الجهات الرسمية تبعاً للنشاط التجاري.

  • حضور أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانونياً.

الرسوم

تعديل الاسم التجاري: ....................... 100 درهم.
تطبق الرسوم في حال تغير الاسم التجاري إلى اسم أجنبي أو مترجم.
 

إلغاء الاسم التجاري

-----------------------

المستندات المطلوبة

  • إستمارة إلغاء الاسم التجاري.

  • حضور أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانونياً.

  • مراجعة قسم الشؤون القانونية للتأكد من عدم وجود أي إجراء قانوني على الاسم التجاري.

الرسوم

إلغاء الاسم التجاري: .......................100 درهم.

دليل المستخدم للخدمات الرقمية